تدنى الأسعار استلام الشعير والتوقيت الخاطئ للاستيراد وغياب مرونة المضارب الحكومية
ثلاثة أخطاء ارتكبتها الحكومة منذ بداية موسم زراعة الأرز، الأولى تأخر الإعلان عن أسعار الاستلام من الفلاحين، والثانية التوقيت الخاطئ والأسعار المرتفعة للاستيراد، بالإضافة عدم المرونة فى التعامل مع السوق وتحديد قيمة ثابتة، الأمر الذى سمح للمحتكرين بالمغالاة فى الأسعار.
وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين، إن الأسعار التى حددها مجلس الوزراء قبل موسم الحصاد متدنية، وساعدت التجار على تقدم أسعار أعلى تتراوح بين 2700 و2800 جنيه للطن الشعير مقابل 2300 و2400 جنيه من وزارة التموين.
وأخطأت الحكومة للمرة الثانية حين لجأت للاستيراد فى توقيت خاطئ، وبأسعار مرتفعة بلغت نحو 410 دولارات للطن على حساب المنتج المحلى، بحجة أن أسعاره لا تتناسب مع احتياجات البطاقات التموينية، ما سيكلف الدولة عبئًا ماليًا.
وأضاف أن خزينة الدولة تكبدت 30 مليوناً و750 ألف دولار لاستيراد 75 ألف طن أرز بسعر 410 دولارات للطن، رغم معاناة الدولة من أزمة نقص العملة الصعبة الشهور الماضية.
أوضح أن الدولة حال الموافقة على زيادة أسعار المنتج المحلى كانت ستلبى جميع احتياجاتها للبطاقات التموينية، لكنها لجأت للاستيراد لمساعدة وزارات الموارد المائية والزراعة فى الحد من زراعة المحصول، فى رسالة مباشرة للفلاح بالامتناع عن الزراعة.
أضاف محمد بلال، صاحب مضرب أرز، أن الحكومة أعلنت عن استيراد 75 ألف طن شهر أكتوبر الماضى بسعر 8.88 للدولار، وهى قيمة مرتفعة وقت مقارنة بالمحلية، وكافية لشراء 139 ألف طن شعير بأسعار 2800 جنيه للطن، كما طلب الفلاحين بداية موسم الحصاد.
ولفت إلى أن قيمة الأرز الأبيض الناتج عن تبيض 139 ألف طن شعير تقدر بـ 75 ألف طن أرز أبيض بسعر 5 آلاف جنيه للطن، أى ما يعادل 375 مليون جنيه مصري، بالإضافة استخراج مخلفات تستخدم فى العديد من الصناعات، حيث ينتج 15 ألف طن رجيع الكون، و21 ألف طن كسر أرز، و27 ألف طن قشر، وجميعها يمثل عائداً إضافياً للمضرب.
ويتخطى العائد من مخلفات الأرز الشعير للكميات التى تعاقدت عليها السلع التموينية نحو 100 مليون جنيه.
