يسعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لتبادل المعلومات فيما بينهما للقضاء على التهرب الضريبى.
قالت د. منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز ومصلحة الضرائب يعملان لصالح الاقتصاد المصري، وكثير من القضايا التى يدرسها الجهاز أو يَبِتّ فى أمرها لها علاقة مباشرة بمصلحة الضرائب.
وتابعت الجرف خلال المؤتمر الذى عقده الجهاز مع مصلحة الضرائب امس، إن الجهاز يقوم بتحليل الشركات وميزانياتها وهوامش الربح وتكاليف الإنتاج، أما على الجانب الآخر فقيام الجهاز بدوره فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى يساعد المصلحة فى القضاء على التهرب الضريبي.
واكدت ان توقيع البروتوكول يمكن الجهازين من القيام بدورهما مع توفير الوقت والجهد، والعمل بشكل أكثر فاعلية.
من جانبه قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه ليس كل ارتفاع أسعار سببه الضريبة على القيمة المضافة كما شاع بالأسواق المصرية، فعلى الرغم من أن هناك أسبابا كثيرة لهذا الارتفاع، لكن هذا لا ينفى الممارسات التى قام بها بعض التجار برفع الأسعار متحججين بهذه الضريبة، فى حين أنه إذا نظرنا إلى الزيادة سنجدها لا تتخطَّى 3% بعد إلغاء ضريبة المبيعات؛ فالسعر العام للضريبة هو 13% على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون، وهو 8 سبتمبر 2016.
