“اقتصادية النواب” تحصر طلبات الإحاطة والاستجوابات غير المنظورة لعرضها مرة أخرى

هيئة المكتب: اتفاق «النقد» لم يصل المجلس.. واجتماع تشاورى لبحث النقاط الخاصة به

تعتزم هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إجراء حصر للطلبات والاستجوابات والاستفسارات والبيانات التى تم رفعها إلى رئاسة المجلس خلال الفصل التشريعى الأول ولم يتم نظرها.
وكشف مسئول بهيئة المكتب، أن هناك انتقادات كبيرة من جانب الأعضاء باللجنة لعدم استجابة الوزارات المختلفة بشأن هذه الطلبات والاستفسارات المقدمة من النواب إلى جانب أن رئاسة المجلس لم تنظر هذه الاستجوابات المقدمة من اللجنة.
وقال المسئول، الذى فضل عدم الكشف عن هويته خلال دور الانعقاد الأول، لدينا طلبات إحاطة واستجوابات ضد الوزراء خاصة بالمجموعة الاقتصادية والاستفسارات تتجاوز 20 طلباً لم يتم النظر أو الرد عليها، ما يؤدى لخلق ضغوط كبيرة على الأعضاء فى الدوائر الانتخابية بعدم فاعليتهم فى التصدى للمشاكل التى تواجه المواطنين.
وأضاف أن غالبية موضوعات طلبات الإحاطة والاستجوابات ضد الوزراء لاتزال باقية، خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادى والخدمى فى الدوائر.
وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن هيئة المكتب تعتزم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى؛ لمناقشة القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ورفع سعر المحروقات إلى جانب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى باقتراض 12 مليار دولار.
وبحسب الجوهرى «الاتفاق مع صندوق النقد لم يصل بعد لمجلس النواب، الاجتماع تشاورى بين الأعضاء لبحث النقاط الخاصة بالاتفاق».
وكشف المسئول، أن هناك قلقاً من جانب النواب، رغم تأييد الاقتراض من صندوق النقد من تنامى القروض الخارجية وزيادتها على 60 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ما يضيف المزيد من الأعباء على عجز الموازنة.
وكان رئيسا اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة الدكتور على المصيلحى والدكتور حسين عيسى قد ذكرا لـ«البورصة» بداية الأسبوع الماضى، أن المجلس سينظر اتفاقية القرض مع الصندوق خلال 10 أيام.
ويعتزم مجلس النواب استئناف جلساته الأسبوعية، يوم الأحد المقبل، عقب عطلة لمدة أسبوع بدأت من يوم السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع الجارى.