قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قصر التصرف فى أموال الأوقاف على قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف وتعتمدها السلطة المختصة بناء على عرض مفصل متضمناً لمبررات التصرف، مع وصف دقيق للعين المراد التصرف فيها وأن التصرف فى العين لا يكون إلا بعد تحديد قيمة عادلة لها بمعرفة الجهات المختصة، مع قصر التصرف فى أموال الأوقاف إلا عن طريق المزاد العلنى طبقا للقانون وبعد موافقة ناظر الوقف.
وشملت المادة الثانية للقرار على وجوب الالتزام الحرفى بقرار لجنة استرداد أراضى الأوقاف وتعظيم استثماراتها المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بوقف جميع إجراءات عمليات الاستبدال التى لم يتم التعاقد والمصادقة عليها بصفة نهائية من مجلس الإدارة بآخر جلسة انعقدت له قبل صدور هذا القرار مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً ومهما كانت الإجراءات التى تمت بشأنها.
ونصت المادة الثالثة للقرار على «استبدال أراضى الأوقاف لإقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس أو إقامة المستشفيات ومحطات الصرف الصحى ونحو ذلك يتم بتقديم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف يوضح فيه المساحة المراد استبدالها، وموقعها، واسم الوقف التابعة له وطريقة سداد قيمة أموال البدل التى يتم تحديدها بمعرفة الجهات المختصة سواء بسداد القيمة نقداً أم عن طريق المبادلة العادلة أرضاً بأرض وعقاراً بعقار أو بأرض مماثلة القيمة وذلك مع مراعاة القاعدة التى تقتضى إسهام بنسبة 25% من قيمة الصفقة الفعلية لصالح النفع العام مع احتفاظ هيئة الأوقاف باستيداء كامل حقوقها حال تحويل الخدمى المخصص للمنفعة العامة أو أى جزء منه إلى استثمارى أى كان الغرض من هذا الاسثتمار حفاظاً على مال الوقف ولا يصبح الاستبدال نافذاً إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف واعتماد السلطة المختصة.
بينما نصت المادة الرابعة من القرار على إلزام المختصين بهيئة الأوقاف بالقيام بدراسة أوضاع شاغلى الوحدات السكنية التابعة للوقف الخيرى التى مر عليها عدة عقود من السبعينيات والثمانينيات ونحوها والعرض على الوزارة تمهيداً لرفعها إلى لجنة استرداد أراضى الأوقاف وتعظيم استثماراتها للدراسة المتكاملة من الجهات المعنية الممثلة باللجنة لعمل اللازم تجاهها.
وقرر الوزير فى المادة الخامسة أن يكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وجميع قياداتها ومديرى مناطقها كل فيما يخصه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأوقاف من التعديات ولسرعة إصدار القرارات لإزالة أى تعد وقع أو يقع على أى وقف مع سرعة إقامة أسوار ووضع لافتات واضحة بملكية الهيئة على أى قطعة أرض تكون عرضة للتعدى وبذل أقصى جهد فى العمل على إزالة جميع التعديات واعتبار ذلك عهدة ومسئولية شخصية لدى كل مسئول فى نطاق مسئوليته مع ضرورة رفع بيان فورى إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة للتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة لإزالة هذه التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة ما بنى غصباً وتعدياً على أملاك الأوقاف وإعلان ذلك واضحاً فى مواقع التعديات وفق ما تقتضيه كل حالة على حدة.
ونصت المادة السادية من قرار الوزير على عرض جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الخالية المراد تمليكها أو تأجيرها من خلال المزادات العلنية.
وقال الوزير فى المادة السابعة من القرار، إنه فيما يتصل بشأن التصالحات فى القضايا التى صدرت فيها أحكام لصالح هيئة الأوقاف يجب أن يتم ذلك من خلال العرض على مجلس الإدارة واعتماد السطلة المختصة ولا يعتد بأى تصالحات لا تتم بهذه الطريقة.
