يستهدف مجلس الأعمال المصرى الألمانى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6.5 مليار يورو بنهاية العام الحالى مقابل 5 مليارات يورو العام الماضى بزياده قدرها 25%
قال نادر رياض، رئيس المجلس الأعمال المشترك، إن حجم التبادل التجارى بلغ خلال 9 شهور الأولى من العام الجارى 6 مليارات يورو وتوقع أن يصل 6.5 مليار بنهاية العام.
أضاف أن، تحرير سعر الجنيه يساهم بشكل مباشر فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية لاستعادة المنتجات المصرية قدرتها التنافسية أمام المنتجات الصينية والروسية التى غزت الاتحاد الأوروبى الفترة الماضية.
ويستعد المجلس لاستقبال وفد يضم كبرى الشركات الألمانية العاملة فى مجال الصناعة خلال الربع الأول من العام المقبل لتدعيم العلاقات الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لألمانيا 1.7 مليار يورو وسجلت قيمة الواردات المصرية من السوق الألمانى 3.4 مليار يورو.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا 5 مليارات يورو خلال 2015، وفقاً لبيانات المكتب التجارى ببرلين، التابع لجهاز التمثيل التجارى المصرى، مقابل بنحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2014، بنسبة نمو 15.8%.
فيما تتمثل الصادرات المصرية إلى ألمانيا، فى بترول خام، غاز طبيعى، منتجات الزيوت المعدنية، ملابس جاهزة قطنية ومنسوجات ومنتجات نصف مجهزة من الألومنيوم، خضر وفاكهة طازجة، بينما تتضمن الواردات فى، “السيارات، الآلات والمعدات، شاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء”.
