محلب: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمار ولكن تعانى فقط من «البيروقراطية»
يونس: 280 مليون يورو استثمارات فرنسية فى مصر سنوياً
باران: السوق المصرى يحظى باهتمام الشركات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة «إيجابية»
دعا المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء السابق المستثمرين الفرنسيين للاستثمار فى مصر.
وقال محلب خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الفرنسى فى مصر الذى تنظمه جريدة الأهرام إبدو، اليوم، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات الهادفة لإصلاح مناخ الاعمال وأصبحت البيئة المصرية أكثر جذباً للاستثمار عما قبل موضحاً أن الشركات الفرنسية لا تواجه صعوبة للعمل فى مصر فى ظل ما تقوم به الحكومة من إصلاحات.
وأضاف “مصر ماضية نحو التقدم رغم إصدار القرارات الصعبة التى سيكون لها أثر مهم على توفير فرص الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للسوق فضلاً عن تحفيز الشركات المتواجدة بالسوق على زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة”.
أوضح أن مصر تمتلك جميع المقومات لصدارة الأسواق الأكثر جذباً للاستثمار، لكنها تعانى فقط من البيروقراطية والحكومة تعمل حالياً على مواجهة الأزمة وتذليل جميع العقبات أمام الاستثمار.
ودعا محلب السياح الفرنسيين بالقدوم لمصر التى تتمتع بأسعار أصبحت أكثر تنافسية عن غيرها من المقاصد السياحية الأخرى.
ومن جانبه قال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسي، إن متوسط حجم الاستثمارات الفرنسية الجديدة التى تنفذ فى مصر سنوياً منذ 2010، يصل إلى 280 مليون يورو.
وقدر «يونس» إجمالى الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرى بنحو 3.5 مليار يورو، مقابل 3 مليارات يورو فى 2014 بزيادة تقترب من 500 مليون يورو.
وأضاف، أن فرنسا تعد المستثمر الأجنبى رقم 6 بالسوق المصرى بحصة 3.9% من إجمالى الاستثمارات حيث تتميز بالتنوع والتواجد بعدة قطاعات، منها الصناعة والاتصالات والخدمات والطاقة والتأمين والبنية التحتية والأدوية والأغذية.
وذكر أن مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، يسعى لجذب استثمارات فرنسية كبيرة للسوق المصرى، خاصة قناة السويس، بحلول عام 2017.
وقدر السفير الفرنسى بالقاهرة أندريه باران حجم الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرى عند 3.6 مليار دولار مشيراً إلى أن عدد المستثمرين الفرنسيين فى مصر يتجاوز 160 مستثمراً بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن إمكانيات التنمية فى مصر كبيرة كما تمتلك العديد من مقومات النمو، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً فى طريق الإصلاح الاقتصادى.
وذكر أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسعى دائماً لزيادة استثماراتها فى مصر مؤكداً على أن الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً إيجابية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
وتوقع أن تساهم تلك الإجراءات فى جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة بشكل عام والفرنسية، خاصة للسوق المصرى خلال وقت قريب.
وقال إن السوق المصرى يحظى بأهمية كبرى بالنسبة للشركات الفرنسية التى تسعى لاختراق العديد من الأسواق الناشئة، كما ان بعض الشركات تسعى للانطلاق من مصر كقاعدة تصديرية للسوق الأفريقى ومنطقة الخليج.
ووصف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة السابق، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، والبنك المركزى، فيما يتعلق بتعويم الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية، بالخطوة على الطريق الصحيح.
وقال «عبدالنور» لـ«البورصة»، إن القرارين يسهمان فى إعادة التوازن الداخلى من خلال تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وأضاف: «لم يكن فى وسع الحكومة تأخير اتخاذ أى من القرارين لوقت آخر.. كلاهما تأخر تنفيذه 40 عاماً، لذا تبدو أثاره صعبة على المواطنين، لكن نتائجه إيجابية بشكل كبير على الاقتصاد، خاصة التصدير».
وطالب «عبدالنور» الحكومة بسرعة وضع شبكة حماية اجتماعية شاملة، لحماية محدوى الدخل من أثر القرارات الأخيرة، وقال إن الحكومة بدأت فعلياً فى اتخاذ الخطوات الفعلية لذلك من خلال التوسع فى برامج تكافل وكرامة وتحويل الدعم لنقدى.
وأضاف: «السنوات الثلاث المقبلة سترتفع إلى ما يزيد على 30 مليار دولار، وسيتم تصدير منتجات لم نكن نتخيل أن تصدر قبل ذلك الحين».
وذكر أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرهون بالإجراءات التى تتخذها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بضمانة تحويل الأرباح للخارج، وتسهيل إجراءات التخارج من السوق.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، وتستهدف الحكومة زيادتها إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تصل إلى 9.4 مليار دولار.
