تراجعت وزارة النقل عن قرار إخلاء كافة الوحدات السكنية المصلحية فى كافة القطاعات والهيئات التاعبة للوزارة بعد ترك شاغليها الخدمة لدى الجهات التابعة سواء بالإحالة للمعاش أو الوفاة.
وأضرب عددا من العاملين بورش السكة الحديد فى أبوزعبل، على خلفية قرار وزير النقل ما دفع المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد إلى التواصل مع الوزير وإلغاء القرار، حيث أصر العمال على عدم فض إضرابهم أو السماح بعودة العمل قبل إلغاء منشور الوزير.
أخطرت وزارة النقل جميع هيئاتها التابعة منتصف الشهر الجارى بشروط استغلال السكن المصلحى أو الإدارى بمنشور تم تعميمه على جميع الجهات.
وتملك الوزارة عدداً من الوحدات السكنية التى تم بناؤها خصيصاً لخدمة الموظفين لتسهيل مهام عملهم بالمناطق الإدارية المختلفة للوزارة على مستوى الجمهورية، فى خطوة تستهدف استرجاع جميع الواحدات التى زالت صفة الانتفاع منها، وفقاً لشروط تخصيصها.
واشترطت الوزارة، فى منشورها الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، ضرورة مراعاة تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
