قالت شركات سمسرة في البورصة المصرية أن هناك عطلًا في أنظمة شركة مصر المقاصة، والذي حال دون تسوية بعض العمليات أمس، بينما أوضح طارق عبد الباري العضو المنتدب للشركة، أن أنظمة المقاصة لم تتعطل ولكن ارتباك عمليات التسوية يعود إلى رجوع البورصة عن قرار لها بإلغاء بعض العمليات.
وأضاف عبد الباري أن انظمة مصر المقاصة، وجميع عمليات القيد والإيداع والتسوية، تعمل الآن بكفاءة تامة، بعد أن تم الانتهاء من إجراءات إعادة بعض العمليات التي تم إلغاءها أمس.
تأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – شركة مساهمة مصرية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 . كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة و تطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية . تحدد راس مال الشركة المرخص به عند انشائها 10000000 جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 3000000 جنيه مصرى موزع على 30000 سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى وتم توزيع رأس مال الشركة كالتالى :
تحدد راس مال الشركة المرخص به عند انشائها 10000000 جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 3000000 جنيه مصرى موزع على 30000 سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى وتم توزيع رأس مال الشركة كالتالى :
• البنوك 50%
• بورصة الأوراق المالية 35%
• شركات الوساطة فى الأوراق المالية 15%
بدأت الشركة مزاولة نشاطها الفعلى فى 1/10/1996 حيث تم قيد أول جهة مصدرة فى النظام –بنك مصر الدولى ومن جهة اخرى أصبحت الشركة هى المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التى تتم فى البورصة وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع ( DVP).
قامت الشركة بأداء عملها ما يقرب من أربعة سنوات لحين صدور قانون خاص بها يضع أنشتطها فى إطار تشريعى سليم ويجعلها تباشر عملها من خلال صياغة قانونية منظمة هو قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.
