تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجمعاً صناعياً جاهزاً بمدينة بدر بمساحات من 450 متراً إلى 1200 متر الفترة المقبلة.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة، إن المجمع الصناعى الجديد يأتى ضمن خطة الهيئة لطرح 3 ملايين متر أراضى صناعية فى مدينة بدر، تم طرح مليون متر منها الفترة الماضية، وجارٍ تجهيز 2 مليون متر لطرحها الفترة المقبلة.
وأضاف، خلال كلمته بالملتقى الأول بمستثمرى مدينة بدر، إن الوحدات تتراوح مساحتها من 450 متراً إلى 1200 متر، على أن يتم تسليمها للمستثمرين جاهزة للتشغيل.
وأكد «عبدالرزاق» حسم مشكلة تخصيص الأراضى بعد موافقة مجلس النواب على إصدار قانون يسمح بعودة ولاية الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، وقدرتها على إعادة طرحها وتخصيصها على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد قانون خاص بـ«الموافقات والتراخيص» يخول للهيئة القيام بجميع مهام جهات إصدار الموافقات والتراخيص من خلال ورقة واحدة يتم تقديمها إلى الهيئة، فضلاً عن ترسيخ القانون مبدأ الترخيص بالإخطار.
ولفت إلى أن هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتم على محورين أحدهما جغرافى يهتم بإدارة وحل مشاكل جميع المناطق الصناعيه بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة المدن، ومحور فئوى يختص بالتعامل مع كل صناعة على حدة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وقال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن الجمعية تعد مقترحاً بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن المصانع بالمدينة، وتحديد رقم سرى لكل مصنع للدخول على قاعدة البيانات الخاصة به لتطوير بياناته بشكل دوري.
وأضاف أن الجمعية تعمل على تطوير البنية التحتية بالمدينة من طرق وإنارة وتشجير وصرف صحى ومياه بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختلفة.
وأكد «العادلى» ضرورة نفاذ منتجات مصانع مدينة بدر والصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مطالباً بتوفير الأراضى المرفقة للمصانع للتطوير والتوسعات.
