قال طارق الحسينى، المدير العام بشركة فيزا لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، إن الشركة تخطط للدخول ضمن المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للاستثمار.
أضاف أن «فيزا» تسعى لوضع استراتيجية موحدة تسهم فى زيادة المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة داخل جميع الأسواق، منوها بأنها على تعاون مستمر مع الهيئة القومية للبريد.
أشار إلى أهمية التركيز على سوق الدفع عبر الموبايل الذى يشهد معدلات نمو ضخمة داخل السوق المحلى، للمساهمة فى التحول إلى مجتمع شمولى مالي.
اضاف «الحسينى»: نعمل مع الحكومة والشركاء من المؤسسات المالية لدفع جهود الشمول المالى فى السوق المصرى، والشمول المالى هو الركيزة الأساسية للتوسع فى استخدام خيارات الدفع المختلفة التى توفرها المدفوعات الرقمية.
وتستعد «فيزا»، حالياً، لإطلاق «mVisa»، وهو منتج حصرى من شركة فيزا يهدف فى المقام الأول إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير، بما يسمح بدفع جهود الشمول المالى وتعزيز تجربة الدفع لحاملى بطاقات فيزا.
وقال: تعمل «mVisa» على الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت، وحتى نستطيع فهم أهمية هذا المنتج الذى تعد مصر ثالث دولة على مستوى العالم تعمل فيزا على إطلاقه بها بعد الهند وكينيا، فقد أطلقت فيزا «mVisa» مع عدد من البنوك فى الهند وآلاف من التجار بعد أيام من إطلاقها على أن يصل عدد التجار الذين يقبلون الدفع من خلال «mVisa» خلال الشهور القليلة القادمة إلى 15 ألف تاجر.
أضاف: تعد «mVisa» منتجاً يستهدف الأغلبية الساحقة من التجار وذلك لسهولة عملها وانتشارها، كما تعد أداة مثالية لتحقيق الشمول المالى، حيث يمكن لأى شخص يحمل هاتفاً محمولاً استخدامها فى شراء المنتجات والخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتنقلات لأنه يمكن استخدامها لدفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضى وخلافه.
وأوضح أنه يتم وضع رمز «mVisa» عند التاجر برقم معين ويستطيع حامل البطاقة تصوير الرمز من خلال كاميرا الهاتف أو إدخال رقم التاجر لإجراء المعاملة خصماً من بطاقته.
