برلمانى: دعم مصر يقود حملة لتمرير «المشروع» لرغبة الحكومة بفرض ضريبة تصاعدية
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين لنظر 3 مشروعات بقوانين لتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل يومى الاثنين والثلاثاء.
وتقدم النواب عبدالمنعم العليمى، وأحمد حلمى الشريف والذى جمع توقيعات 10% من أعضاء المجلس، ومصطفى الجندى بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمشاريع الثلاثة قانون لتعديل نسب الضريبة على الدخل فى القانون رقم 91 لسنة 2005، تتضمن العودة إلى نظام الضريبة التصاعدية، بدلاً من الضريبة القطعية المعمول بها حالياً.
وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد ذكر، أن الحكومة تدرس فرض ضريبة تصاعديةعلى قانون الضرائب على دخل الأفراد.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن إجراء أى تعديلات على القانون رقم 91 لسنة 2005 فى الوقت الحالى خاصة فيما يتعلق بنسب الضرائب سوف يسبب ارتباكاً فى المجتمع الضريبى ويجعله عرضة لعدم الاستقرار بما يؤثر على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبحسب التعديلات الأخيرة التى تمت العام الماضى فقد تم توحيد سعر الضريبة عند 22.5% بدلاً من أسعار مختلفة للضريبة تتراوح بين 10% لبعض الشركات و30% لمعظم الشركات.
وألغى القانون الحالى نظام الضريبة التصاعدية سنة 2005 كما ألغى الإعفاءات الضريبية التى كانت تصل إلى 10 سنوات، وهو ما تخطط الحكومة للتراجع عنه من خلال فرض ضرائب تصاعدية وتضمين تعديلات قانون الاستثمار التى يجرى إعدادها حالياً إعفاءات ضريبية لأنواع محددة من المشروعات، أو للمشروعات التى تقام فى مناطق محددة.
وقال عضو فى لجنة الخطة والموازنة، إن هناك رفضاً لزيادة نسب الضرائب على الدخول بالنسبة للأفراد داخل اللجنة، لكن من الواضح أن ائتلاف دعم مصر يقود توجها للموافقة على مشروع القانون فى ظل رغبة الحكومة بفرض ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد.
وأضاف «اللجنة تعتزم رفع تقرير برؤيتها حول مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب إلى أمانة المجلس».
