حظر العمل مع المنافسين وحد أدنى من الورديات ضوابط برنامج التوظيف
إطلاق خدمة المشاركة «uber pool» بالقاهرة.. والتوسع فى 5 محافظات جديدة
مناقشات مع اللجنة الوزارية وأعضاء البرلمان لوضع قوانين تشريعية للنشاط
إنشاء مركز دعم فنى إقليمى لخدمة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قال أنطونيو خورى، المدير التنفيذى لشركة «أوبر مصر»، إن الشركة تؤسس حالياً مركزاً للدعم الفنى بالقاهرة على أن يقدم خدماته لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال خورى لـ«البورصة»، إن الشركة بدأت تسجيل معدلات نمو متسارعة العام الحالى بدعم انتشار الهواتف الذكية وازدياد الخدمات المعتمدة على التطبيقات الذكية.
وأشار إلى أن الوضع الاستثمارى بمصر حالياً الأنسب لضخ استثمارات جديدة، وهو ما فعلته الشركة حيث بدأت تنفيذ خططها التوسعية منذ سبتمبر الماضى، والتى تشمل ضخ 500 مليون جنيه ما يعادل «56.5 مليون دولار» تقريباً وذلك لمدة عامين.
أوضح خورى، أن الخطة الاستثمارية تتوزع على عدة محاور أبرزها فتح مركز دعم إقليمى يقدم خدمات الدعم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصلت الشركة على مقر جديد بمساحة 1500 متر يعمل به ما بين 150 و180 موظفاً ضمن الخطة التوسعية للشركة بمصر.
وبحسب بيانات «أوبر» هناك 40% من السائقين ليس لديهم وظيفة اخرى، ولذلك قررت الشركة طرح برنامج للتوظيف عن طريق تلقى طلبات من الشباب للعمل بـ«أوبر» وتوفير دورات تدريبية وتأهيله ثم تسليمه سيارة، على أن يسدد ثمنها بالتقسيط من أرباح الوظيفة، وستتيح الخدمة تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة.
تابع خورى أن «أوبر» اتفقت فعلياً مع أحد البنوك لتمويل المشروع واشترطت الشركة أن يتم تحديد حد أدنى من ساعات العمل للسائق لتضمن سداده للأقساط وتحقيق عائد مادى مجزٍ له، إضافة إلى حظر العمل بشركات منافسة طوال مدة سداد القسط، على أن يخصم ثمن القسط بشكل مباشر من عائداته التى يوردها للشركة.
أضاف أن «أوبر» ستتوسع أيضاً فى مركز تدريب السائقين، كما ستتوسع فى باقى محافظات الجمهورية العامين المقبلين، وحالياً تقدم الشركة خدماتها بالقاهرة والجيزة والإسكندرية بجانب الجونة والساحل الشمالى.
اكد أن السوق المصرى من أكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة مؤقتة، كما أن نوع الخدمات التى تقدمها الشركة تناسب الأسواق النامية التى يبحث أهلها عن وظيفة وتحل مشكلة توفير وسائل نقل للركاب مريحة.
وعن عدد السائقين المنضمين إلى «أوبر» قال إن الشركة تضم 30 ألف سائق حالياً، وتزيد نسبتهم أسبوعياً بمعدل يتراوح بين 2500 و3 آلاف سائق، وهو ما يعكس معدلات النمو المتسارعة التى تحققها الشركة، مضيفاً أن القاهرة من أكبر المدن نمواً فى خدمات «أوبر» مقارنة بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتبر ثالث أكبر المدن نمواً التى تتواجد بها «أوبر» عالميا.
لفت إلى أن «أوبر» تخطط التوسع فى 5 مدن بمصر العام المقبل، وتسعى لطرح خدمات «uber pool» وهى خدمة مشاركة السيارة أو ما يعرف بـ«carpool» والتى ستسهم فى تخفيض سعر الرحلة الواحدة وتقلل من الكثافة بالشوارع والازدحام المروري.
وأوضح أن الشركة عقدت شراكة مع «اتصالات مصر» تسمح لعملاء اتصالات استخدام رحلات مجانية عبر سيارات «أوبر»، كما تسعى الشركة لعقد شراكة مع شركات جديدة الفترة المقبلة.
نوه خورى إلى أن انتشار خدمات توفير السيارات لم تؤد إلى الازدحام او الاختناق المرورى، وأن الهدف من التطبيقات استغلال السيارات ما سيقلل التكدس المروري.
ذكر خورى إن أبرز التحديات التى تواجه الشركة عدم دقة معظم خدمات «GPS» والخرائط، وكذلك هناك تحديات ناتجة عن ضعف تغطية شبكات المحمول، كما شكل ارتفاع أسعار السيارات تحدى ثالثاً.
وعن دور الاقتصاد التشاركى فى دفع النمو الاقتصادى بمصر، قال خورى إن الاقتصاد التشاركى نوع جديد من أنواع الاقتصاد بدأ ينتشر وينمو عالمياً، وهو يعتمد على استغلال الأصول مثل «سيارة أو منزل» غير المستغلة من جانب الأفراد عبر مشاركتها مع أفراد آخرين ما يضمن تحقيق عائد مادى لهذا الأصل.
أضاف أن الهدف من الاقتصاد التشاركى زيادة دخل الأفراد واستغلال الأصول التى يمتلكونها فعلى سبيل المثال 70% من العاملين بـ«اوبر» عالمياً يعملون «part time».
أما عن مشاوراتهم مع الجهات الحكومية لوضع إطار تشريعى لشركات الاقتصاد التشاركى أوضح خورى أن هناك مناقشات مستمرة منذ بداية عام 2016 مع عدد من الوزارات الحكومية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان لوضع إطار تشريعى للاقتصاد التشاركى.
تابع أن هناك اجتماعات شهرية تعقد مع اللجنة المشكلة من جانب مجلس الوزراء والتى تضم فى عضويتها 9 وزارات منها الاتصالات والنقل والتضامن الاجتماعى والعدل التنمية المحلية.
