تستعد الصين لفرض قيود جديدة على الشركات الصينية التى تسعى للاستثمار خارج البلاد للحد من تدفقات رأس المال الخارجة التى تزيد الضغط على العملة وتستنزف احتياطيات النقد الأجنبى.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن شخصين مطلعين على المحادثات أن الحكومة أصبحت أكثر قلقاً حول عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات الصينية الصادرة بقيمة تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار.
وأضافت المصادر، أن الشركات المملوكة للدولة لن يسمح لها بالاستثمار بأكثر من مليار دولار فى الصفقات العقارات الأجنبية.
وذكرت الصحيفة، أن الأنباء عن فرض تدابير أكثر صرامة أثارت الفزع للعديد من مدراء الشركات والبنوك الاستثمارية التى تشرف على صفقات الاندماج والاستحواذ.
وقال إسوار براساد، خبير التمويل فى جامعة كورنيل، إن انعكاس التدابير الرامية إلى تحرير تدفقات رأس المال يعكس نهج الإصلاحات الصينى.
وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى تفضيل الحكومة تحقيق الاستقرار والسيطرة بدلاً من التحرر الاقتصادى وما ينتج عنه من التقلبات.
وأكدّ أن الدولة ستضرب بيد من حديد على المعاملات الوهمية فى الوقت الذى تواصل مسح هذه الحقيقية.
وقال مصرفى فى بنك «باركليز» فى الصين أن هذا الأمر لا يعنى أن الحكومة الصينية تتخذ إجراءات صارمة ضد نشاط الاندماج والاستحواذ، ولكنها ممارسة لفرض المزيد من السيطرة وهو أمر ضرورى.
وكشفت بيانات وزارة التجارة، أن الشركات الصينية زادت مشترياتها فى الخارج العام الماضى حيث سجلت 121 مليار دولار للاستثمارات الصادرة غير المالية ليصل إلى 146 مليار دولار على مدى الأشهر الـ10 الأولى من 2016.
وأوضحت “روديوم جروب” شركة الأبحاث الاقتصادية أن الاستثمارات الصينية فى أوروبا فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى قاربت 3 أضعاف الاستثمارات الأوروبية فى الصين.
وأضافت أن الاستحواذات للشركات الصينية فى الولايات المتحدة تجاوزت العام الماضى للمرة الأولى استحواذات الشركات الأمريكية فى الصين.
وقال وانغ جون، خبير اقتصادى فى مركز الصين للتبادل الاقتصادى فرض مزيد من ضوابط رأس المال خطوة كبيرة من قبل الحكومة لمنع مزيد من تخفيض قيمة العملة.
وأضاف أن اتجاه ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى وانخفاض قيمة الرنمينبى هو واضح وأن القلق حول هروب رأس المال.
وأوضح محللون ومصرفيون، أن بكين شعرت بالقلق إزاء نوعية الاستثمارات الصينية فى الخارج.
وقال شيانغ سونجوزو، كبير الاقتصاديين فى البنك الزراعى الصينى، إن المخاوف لم تكن على الاحتياطى النقدى فقط، حيث أدت عمليات استحواذ الشركات المملوكة للدولة إلى خسائر فادحة فى الماضى.
