«التعاونيات»: نُطالب بهامش ربح 20% للفلاح لمواجهة ارتفاع التضخم
ترفع وزارة الزراعة، مذكرة لمجلس الوزراء، الأربعاء، تتضمن تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية ونقل الأسمدة للمحافظات المختلفة، لإنهاء أزمة الأسمدة، تمهيدا لرفع أسعار توريد المحاصيل الأساسية حال الموافقة إقرار زيادة أسعار الأسمدة.
قال مصدر فى وزارة الزراعة، إن اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الفلاحين ناقشت تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية لرفعها فى مذكرة لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء، فى اجتماع الأربعاء لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالزراعة، وتأثير زيادة أسعار الأسمدة على الإنتاج الزراعى.
وقال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ساهم فى وضع تكاليف الإنتاج الحقيقية من واقع خبرته الزراعية.
ولفت الشراكى إلى أن تكاليف الإنتاج تغيرت كثيرًا الفترة الماضية، ويجب إعطاء الفلاح هامش ربح لا يقل عن 20% من تكاليف الإنتاح، وهو ما طالبت به الجميعات فى بنود الدراسة.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، وعضو تنسيقية الأسمدة بوزارة الزراعة، إن الدراسة تضمنت تكاليف نقل الأسمدة للمحافظات بمتوسط 225 جنيهًا للطن.
أشار عودة إلى أن الجميعات التعاونية طالبت فى الدراسة بالتوقف عن نقل الأسمدة، على أن تتولى شركات الإنتاج عملية النقل كما تفعل الشركات التابعة للدولة «أبوقير، والدلتا».
ويسعى مجلس الوزراء لحل أزمة مصانع الأسمدة، التى تعرضت لها بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، ما جعلها تطالب بزيادة أسعار التوريد للقدرة على الاستمرار فى العمل، فى حين اشترط ممثلو الفلاحين زيادة أسعار المحاصيل أولا.
ويمثل الغاز 60% من إنتاج الأسمدة، وتدفع المصانع مستحقاتها بالجنيه بما يقابل الدولار، الأمر الذى سيكبد الشركات تكاليف زيادة أعلنت مسبقًا أنها لا تستطيع العمل معها، وأوقفت التوريد طوال الشهر الحالى لوزارة الزراعة، فيها هددت بالتوقف النهائى فى حال استمر العمل بالأسعار الحالية.
