«عبدالعزيز»: 15% حد أدنى لجبر الضرر.. والقانون سيشمل الشركات الحكومية والخاصة
تعد لجنة الإسكان فى مجلس النواب مشروع قانون لتعويض شركات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المتعاقدة مع الحكومة عن ارتفاعات الأسعار التى ستتكبدها فى تلك العقود بعد تعويم الجنيه مطلع الشهر الحالى.
وقال المستشار القانونى للجنة خالد عبدالعزيز لـ«البورصة»: إن اللجنة لم تستقر بعد على ما إذا كان المشروع المقدم لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحالى أم قانونا مستقلا بذاته.
وأضاف عبدالعزيز أن مشروع القانون لن يقتصر فقط على الشركات الحكومية وإنما سيمتد إلى القطاع الخاص فى ظل أن الأخيرة تمثل الجانب الأكبر من النشاط فى الوقت الحالى.
وتشتكى شركات المقاولات من ارتفاع أسعار مواد البناء فى لعقودها القائمة مع الحكومة بعد تحرير سعر الجنيه، وتطالب بفروق أسعار حتى لا تحقق خسائر من تلك العقود.
وقال: «اللجنة لم تستقر بعد على نسبة جبر الضرر، ولكن من المتوقع أن تكون 15% حدا أدنى لتعويض الفرق فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة».
وقال: إن هناك موافقات مبدئية من أعضاء بمجلس النواب اقتربت من 80 عضوا، واللجنة عقب الانتهاء من صياغة المشروع سوف ترفع تقريرا حوله إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه.
وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين إن إقرار قانون جديد يختصر الوقت لحل الأزمة، موضحا أن الاتحاد شارك فى صياغة بنودة بالتعاون مع مجلس الدولة ويعطى الحق للحكومة فى صرف تعويضات لشركات المقاولات عن اضرار ارتفاع اسعار الخامات ويحصن قرارتها من الطعن.
أوضح ان القانون لن يتعارض مع عمل اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية والتى ستحدد نسب فروق الأسعار وفقا لنوعية اعمال المقاولات متوقعا ان يستغرق اقرار القانون فترة قصيرة، موضحا ان مجلس الوزراء بصدد الموافقة على مهلة 3 اشهر لاعمال الاسكان و6 اشهر للكهروميكانيكية الى جانب الغاء بند فى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات لصرف التعويض لعقود المقاولات دون انتظار 6 اشهر من التعاقد
وقال محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه تم تشكيل لجنة بعد تعويم الجنيه مباشرة تشارك فيها جهات حكومية متعددة، منها وزارة الإسكان وهيئة الخدمات الحكومية ومجلس الدولة وجهاز التعبئة والإحصاء إلى جانب اتحاد المقاولين لدراسة تاثير تعويم الجنيه على أعمال شركات المقاولات وتحديد نسب فروق الأسعار والتى ستختلف على حسب نوعية الأعمال.
أوضح ان مجلس النواب سيحصن قرارات الحكومة بسداد فروق اسعار لتحصينها لتجنب تكرار الأزمة التى تعرضت لها الشركات بعد تعويم الجنيه فى 2003 وتم الطعن على قرار الحكومة بصرف فروق أسعار دون موافقة مجلس الشعب وقتها.
وأضاف عبدالرؤوف أن الشركات فى وضع صعب وتعمل بنسب محدودة من طاقتها ولن تتمكن من الاستمرار اكثر من ذلك فى تحمل الخسائر المتتالية مما يتطلب تدخلا حكوميا سريعا لصرف نسبة من فروق الأسعار لحين إقرار النسبة النهائية لإنقاذ الشركات.
وطالب اتحاد المقاولين فى مذكرة رفعها الى مجلس النواب مؤخرا باتخاذ مجموعة من الاجراءت شملت وضع جميع عناصر عقد المقاولة فى الاعتبار عند دراسة فروق الأسعار والذى يقتصر حالياً على الحديد والأسمنت فقط، بعد ارتفاع أسعار جميع مواد البناء، وفقاً لأسعار التجزئة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شهرياً، وصرف 15% من قيمة الأعمال المنفذة من منتصف مارس الماضى لحين انتهاء اللجان من احتساب التعويضات.
وتضمنت المطالب أيضا سرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لحماية مصالح الشركات، وأيضاً تعويض العقود، التى لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال، وإضافة مهلة 6 أشهر لعقود المقاولات حتى لا تتعرض الشركات لغرامات تأخير.
