“التنمية الصناعية” تنتهى من وضع ضوابط طرح الأراضى بالمجان بالصعيد

اشترط أن تكون الشركة مصرية وبدء الإنشاءات خلال سنة من استلام الأرض والتشغيل خلال 3 سنوات
إصدار الضوابط قبل نهاية العام وطرح الأراضى الربع الأول من العام المقبل

وضعت هيئة التنمية الصناعية 6 ضوابط لطرح الأراضى الصناعية بالمجان فى الصعيد، وأرسلتها لوزارة الصناعة التى عرضتها على مجلس الوزراء لمناقشتها.
وقال مصدر حكومى: إن من بين الضوابط التى أقرتها الهيئة أن تكون الشركة الراغبة فى الحصول على الأرض شركة مساهمة مصرية، وأن تبدأ فى تنفيذ المنشآت خلال عام من استلام الأرض.
أضاف لـ«البورصة» أن الضوابط تشمل أيضا أن يبدأ المصنع فى الإنتاج خلال 3 سنوات وفى حال عدم التزام المستثمر تسحب الأرض منه لعدم الجدية، وهذا الشرط يهدف لمنع ممارسات تسقيع الأراضى أو شرائها بغرض بيعها.
وقال: إن الضوابط النهائية والكاملة ستصدر قبل نهاية العام الحالى.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر أبريل الماضى قراراً جمهورياً بتحديد مناطق صناعية تخصص أراضيها لمستثمرى النشاط الصناعى مجانا، فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد.
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار بمنح الأراضى الصناعية بالمجان للمستثمرين فى محافظات الصعيد فور انتهاء هيئة التنمية الصناعية من وضع ضوابط طرح الأراضى الصناعية بالمجان.
وقال المصدر: إنه من المثرر طرح الراضى بالمجان للأنشطة الصناعية فى الصعيد خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من وضع ضوابط طرح الأراضى الصناعة بالمجان بنهاية أغسطس الماضى إلا أنه أرجأ الإعلان عنها لحين انتهاء مجلس الوزراء من دراستها والتصديق عليها.
وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الضوابط المبدئية التى تعمل عليها هيئة التنمية الصناعية يجب أن تتيح للمستثمر الأجنبى الحصول على الأرض الصناعية بالمجان فى الصعيد بنظام حق الانتفاع مدة تصل إلى 49 عاما.
وأشار مرسى إلى أن إعادة طرح الأراضى بالصعيد بالمجان مرة أخرى يجب أن يمنح مزيدا من الحوافز الاستثمارية للمستثمر الأجنبى.
وشدد على ضرورة عدم ربط طرح الأراضى الصناعية بالمجان على أنشطة صناعية بعينها كالصناعات الاستراتيجية «الحديد والاسمنت» و منح الحرية للمستثمر فى اختيار نشاطة الصناعى.