برلمانى: المالية لن تحيل 1.6 مليار جنيه لصالح “التأمين الصحى” بسبب صعوبات قانونية

عضو: هيثم الحريرى قدم مشروع قانون لعلاج الأزمة و«الخطة والموازنة» رفضته
قال مسئول برلمانى، إن وزارة المالية لن تحول 1.6 مليار جنيه لصالح هيئة التأمين الصحى جراء وجود صعوبات قانونية تحول دون ذلك.
وأضاف المسئول، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، إن النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة قدم مشروع قانون من أجل إحالة المبلغ لصالح هيئة التأمين الصحى، وتمت إحالة المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة، لكنَّ الأخيرة أبلغت لجنة الصحة «بأن المبلغ لن يحال للتأمين الصحى بسبب أن القانون حال الموافقة عليه لن يكون له أثر رجعى».
وأوضح أن لجنة الصحة طالبت «الخطة والموازنة» بأن ينص فى مشروع القانون على تخصيص 1.6 مليار جنيه لصالح الهيئة، وهو ما رفضته الخطة والموازنة بأنه لا يمكن النص فى مشروع القانون على ذلك.
وذكر أن هناك صعوبة أخرى، تتمثل فى أن وزير المالية السابق هانى قدرى ألغى القرار 120 لسنة 2015 الخاص باقتطاع 40 قرشاً من كل علبة سجائر.
وحصلت «المالية» المبلغ وفقاً لقرار جمهورى بقانون رقم 12 لسنة 2015 بفرض ضرائب على السجائر المصرية والأجنبية 150 قرشاً على كل علبة سجائر.
كما أصدر وزير المالية قراراً برقم 120 لسنة 2015 بتحديد 40 قرشاً على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى.
ورفضت وزارة المالية تحويل 1.6 مليار جنيه لصالح هيئة التأمين الصحى، بعد الموافقة على إحالتها نهاية الشهر سبتمبر الماضى.
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة المالية رفضت تحويل المخصصات المتفق عليها من حصيلة الضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحى.
أضاف لـ«البورصة»، أن «المالية» تتنصل من رد حصيلة ضريبة السجائر التى تم تحصيلها بالفعل خلال العام الماضى، وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015.
وكانت «البورصة» قد نشرت اتفاقاً بين وزارتى المالية والصحة بإحالة 1.6 مليار جنيه حصيلة ضرائب التدخين لهيئة التأمين الصحى.
يذكر أن القرار الجمهورى بقانون رقم 12 لسنة 2015 قد فرض ضرائب على السجائر المصرية والأجنبية تصل إلى 150 قرشاً للعلبة، وصدر قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015 بتحديد 40 قرشاً على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى.
وقدم «الحريرى» مشروع قانون يلزم الحكومة بتحويل ضريبة السجائر لصالح هيئة التأمين الصحى التى تعانى عجزاً شديداً فى تمويل الخدمات العلاجية، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف الأطباء والتمريض والفنيين عن التأمين الصحى.
ونشبت أزمة كبيرة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية نهاية العام الماضى حول أحقية التأمين الصحى فى الحصول على الضريبة المفروضة على السجائر.