قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قرار تعديل فئات التعريفة الجمركية، يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، خاصة أن عدد كبير من المنتجات التي تم زيادة الرسوم عليها لها بديل محلي ولا تصنف كسلع أساسية.
وأضاف المنير لـ”البورصة”، أن التعديل سيسهم في ترشيد الاستيراد و توفير العملة الصعبة لأستيراد السلع الاستراتيجية، بما يتواكب مع قرارات البنك المركزي.
وقدر نائب وزير المالية حجم الحصيلة المتوقعة من زيادة التعريفة الجمركية بنحو 5 مليارات جنيه.
وأضاف: ” تم تعديل النسب في التعريفة بما يتوافق مع الحدود المقررة من منظمة التجارة العالمية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قراراً رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
وتراوحت نسبة التعريفة الجمركية الجديدة ما بين 10 و60% وفقاً لطبيعة كل سلعة، وتعد منتجات الموالح ومستحضرات التجميل أعلى الفئات من حيث التعريفة، اذ بلغت نسبتها 60%.
