تبدأ أسعار رحلات العمرة للموسم الحالى من 8 آلاف جنيه للفئات الاقتصادية بعد إلغاء المملكة العربية السعودية القرار الخاص بالرسوم على التأشيرة بواقع 2000 ريال، وتوقع عدد من أصحاب الشركات تسيير أولى رحلات العمرة يناير المقبل.
وقال أشرف شيحة، العضو المنتدب لشركة الطيار للسياحة والسفر، إن المملكة العربية السعودية ألغت الأثر الرجعى على الرسوم الإضافية لتأشيرة العمرة والمقدرة بـ3 سنوات، موضحاً أنه سيتم احتساب المدة من العام الجارى 1438 هجرياً.
لفت إلى أن تكرار العمرة فى أى وقت آخر سيتم إلزام المعتمر فيه بسداد الرسوم الإضافية والمقدرة بـ2000 ريال سعودى على تأشيرة العمرة.
أضاف أن أسعار العمرة ستبدأ من 8 آلاف جنيه للعمرة الاقتصادي، بدلاً من 4.5 آلاف جنيه للعام الماضى، بسبب ارتفاع سعر الريال والدولار مقابل الجنيه.
وقال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن المملكة ألغت الأثر الرجعى لمدة 3 سنوات بعد أن كانت أعلنت عنه من قبل وفقاً لقرار وزارة الحج السعودى.
أوضح أن المملكة قد تغير القرار مرة أخرى وتجعل العمرة مجانية ما دام لم يتم تكرارها أكثر من مرة سنوياً.
لفت إلى أن الموسم الجارى انتهى ثلثه، ولم يتم تنظيم أى رحلات للعمرة حتى الآن مقارنة بتنظيم 200 ألف رحلة فى الوقت ذاته من العام الماضى.
وقال علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الرسوم على تأشيرة العمرة سيتم احتسابها بدءاً من العام الحالى وعدم تطبيقها بأثر رجعى لمدة 3 سنوات، لكن لن يكون للعملاء أكثر من عمرة واحدة طوال العمر.
لفت إلى أن الأسعار ستبدأ من 8 آلاف جنيه، ودون حد أقصى للأسعار، لأنها تتغير وفقاً لاحتياجات المعتمرين.
قال إن الضوابط المنظمة للعمرة تنتظر موافقة يحيى راشد، وزير السياحة ليتم بدء الموسم فى أسرع وقت.
واتفق معه باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موضحاً أن قرار المملكة العربية السعودية لن يكون له تأثير على الأعداد العام الحالى لكنه حتماً سيؤثر عليها فى السنوات المقبلة.
توقع أن تصل أعداد المعتمرين 80% من أعدادهم فى العام الماضى؛ بسبب تدهور الحالة الاقتصادية لدى لمواطنين، إلى جانب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه.
توقع تسيير أولى رحلات العمرة فى يناير المقبل بعد إعلان وزير السياحة عن الضوابط المنظمة للموسم إلى جانب توثيق العقود للشركات للتمكن من بيع برامجها.
