السرقة تمت بـ «فلاشة» والتعديل استغرق أسبوعاً واكتشاف 70 ألف بطاقة تموينية مكررة
قالت مصادر حكومية، إنه تم اكتشاف طباعة 70 ألف بطاقة تموينية مكررة عبر استخدام الرقم القومى للأفراد من قبل موظفين حكوميين ومديرى مخابز وأشخاص بالشركات المنفذة للنظام وعدد من بقالى التموين.
وأضافت المصادر، أن هذا الاكتشاف تم خلال المراجعات الأخيرة التى تجريها الحكومة للبطاقات لحذف غير المستحقين، وأرجع السبب فى ذلك إلى تعرض نظام تشغيل البطاقات التموينية للسرقة من الشركة المشغلة للنظام.
وقالت إن السرقة تمت باستخدام «فلاشة» من الشركة المشغلة للنظام وتم استغلال النسخة فى طباعة بطاقات جديدة بهدف الحصول على الدعم، لكن الجهات الحكومية اكتشفت عملية السرقة وقامت بتعديل النظام خلال أسبوع.
وأشارت المصادر إلى أنه رداً على ذلك أوقفت الجهات الحكومية المبالغ المستحقة للشركات التى قامت بتنفيذ النظام، وعددها 3 شركات.
وتم تعليق صرف 30 مليون جنيه لإحدى الشركات من أصل 219 مليون جنيه كانت مستحقة للشركة، إضافة إلى تعليق صرف 60 مليوناً لشركة ثانية.
وأضافت أنه جرى مراجعة معدلات صرف السلع التموينية بالمناطق وكمياتها للوقوف على الخلل الحادث فى صرف البطاقات التموينية ومعرفة أماكن المتسببين فى التلاعب.
وأشارت إلى أن الحكومة لن تقوم بإلغاء أى بطاقة تموينية صادرة لحين الانتهاء من عمل تنقية البيانات والاتفاق على معايير للخروج من النظام مع المجتمع المدنى.
وتسعى الحكومة إلى تنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين للدعم الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون شخص أو ما يعادل 3.8 مليون أسرة.
ومن ضمن المعايير المقترحة للاستبعاد أن يزيد دخل الأسرة (الزوج والزوجة معاً) على 10 آلاف جنيه، أو أن تمتلك عقارين أو أكثر، أو لديها أبناء فى مدارس دولية أو مدارس خاصة تتخطى رسومها 20 ألف جنيه، أو الأسر التى يزيد استهلاكها على 650 وات.
وتشمل المعايير أيضاً أصحاب فواتير المحمول البالغة 6 آلاف سنوياً بمعدل 500 جنيه شهرياً والأسر التى تمتلك أراضى فوق 10 أفدنة واحتساب الأفدنة وفقاً للأسعار المقررة واستبعاد أصحاب السجلات التجارية، علاوة على أصحاب الشريحة الأولى من ضرائب الدخل.
