أوشكت أرصدة وزارة الزراعة من الأسمدة بالجمعيات الزراعية على الانتهاء، لامتناع الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة عن توريد أى كميات للسنة الزراعية الجديدة قبل حل أزمة الغاز وزيادة الأسعار حتى لا تتعرض للتوقف بعد “تعويم الجنيه”.
ودخلت الوزارة السنة الزراعية الجديدة مع بداية شهر نوفمبر الماضى، بإجمالى أرصدة بلغت نحو 490 ألف طن، موزعة على الجمعيات التعاونية الثلاث “الائتمان الزراعى، والإصلاح، واستصلاح الأراضى”، بواقع 350 ألفاً، و100 ألف، و40 ألف طن على التوالى.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، “أكثر من 80% من الجمعيات الزراعية التابعة لنا انتهت من جميع الأرصدة لديها، والنسب المتبقية ضعيفة جدًا ولا تكفى احتياجات الفلاحين لزراعة الموسم الشتوى”.
أوضح: “تواصلنا مع الوزارة فى أكثر من اجتماع للانتهاء من أزمة الغاز لمصانع الأسمدة مع مجلس الوزراء دون جدوى، ويجب حل الأزمة قبل أن تتعطش السوق، ويضطر الفلاحين اللجوء للسوق السوداء التى تستغل الظروف لزيادة أسعار البيع، وبالتالى تكلفة زيادة”.
وقال عبدالفتاح سراج الدين، رئيس جمعية استصلاح الأراضى، إن الجمعية دخلت الموسم الجديد برصيد يصل إلى 40 ألف طن، وأرسلت إليها الوزارة 40 ألف أخرى من إنتاج الشركات الحكومية، لكنها انتهت كلها من الجمعيات التابعة، والفلاحون تسأل: أين الأسمدة؟.
أوضح سراج الدين، أن أراضى الاستصلاح التابعة للجمعية تحتاج لنحو 250 ألف طن فى الموسم الشتوى، والكميات التى توفرت لا تمثل أكثر من 32%.
وأوقفت شركات الأسمدة الاستثمارية المتعاقدة مع وزارة الزراعة، توريد 155 ألف طن حجم التعاقد الشهرى، لحين الانتهاء من حل أزمة الغاز التى تعرضت لها بعد قرار تعويم الجنيه، فى حين تورد الشركات الحكومية “أبوقير، الدلتا” للأسمدة بشكل طبيعى 190 ألف طن شهريًا، ويحتاج الموسم الشتوى إلى 2.2 مليون طن أسمدة.
وأفاد مصدر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، بأن الشركة أبلغت الوزارة بالتوقف عن التوريد لحين تعديل أسعار الغاز أو زيادة أسعار الأسمدة، ومجلس الوزراء على علم أكيد بذلك.
وقال مصدر فى شركة المصرية للأسمدة: “الوضع الاقتصادى متخبط، ولا يمكن للشركة توريد الإنتاج لحين حل الأزمة، فلو حدث ذلك قد تتكبد الشركة خسائر طائلة بسبب الإجراءات الروتينية للحكومة”.
وأكدت وزارة الزراعة لـ”البورصة” قرب نفاد جميع أرصدتها من الأسمدة، بعد توقف الشركات الخاصة، فى حين ان ما تنتجه الشركات الحكومية لا يكفى الاحتياجات.
وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة، حامد عبدالدايم، إن الوزارة لا تملك حلاً للأزمة، وأن مجلس الوزراء هو من يملك قرار زيادة أسعار التوريد أو الإبقاء على أسعار دفع مستحقات الغاز عند أسعار صرف الدولار قبل تعويم الجنيه.
وأبدى فريد واصل نقيب الفلاحين، استياءه من تخبط السياسات الحكومية، وأنه كان يجب أن تنظر الدولة لجميع القطاعات التى ستتأثر بتعويم الجنيه قبل اتخاذ القرار بداية الشهر الماضى، خاصة أن الأسمدة عنصر فعال للزراعة، قائلاً: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.
ويمثل الغاز نحو 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة، وتدفع الشركات أسعاره بالجنيه بما يقابل الدولار، وأدى تعويم الجنيه إلى تضاعف أسعاره بعد زيادة أسعار الدولار، واجتمعت وزارة الزراعة مع الشركات وممثلى الفلاحين عدة مرات وآخرها مع “الرقابة الإدارية”، حتى وصلت لمجلس الوزراء فى انتظار قرار نهائى.
