تستكمل «اللجنة العامة للتأمين البحرى وحدات – أجسام سفن» باتحاد شركات التأمين خلال اجتماعها المقبل دراسة الاتفاق على المبادئ المرتبطة بـ«الخسارة العامة» والمعروفة تأمينيًا بـ«العوارية العامة».
وقال نظمى حسين رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين، إن «العوارية العامة» تعرف بالخسارة التى تلحق بجميع أطراف الرحلة البحرية، والتى تضم مالك السفينة وصاحب الشحنة وشركة التأمين، نتيجة التضحية بجزء من البضائع أو إنفاق مصروفات لتجنب الخسائر التى يتحمل قيمتها كل من استفاد بها من أطراف الرحلة.
أضاف أن اللجنة سوف تستكمل دراسة التغيرات التى طرأت على سوق إعادة التأمين البحرى بعد العمل بالتعديلات الجديدة لقانون التأمين البحرى الإنجليزى، والتى بدأ العمل بها شهر أغسطس الماضى.
أوضح حسين، أن سوق اللويدز البريطانى يستحوذ على النصيب الأكبر من سوق إعادة التأمين البحرى عالميًا.
أشار إلى انتهاء اللجنة مؤخراً من ترجمة وثيقة «فقد الإيراد» من السوق الإنجليزية، والتى تم إرسالها لاعتمادها من قبل المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وقال: «الهدف من ترجمة تلك الوثيقة هو استفادة الشركات والاسترشاد بها عند الاكتتاب فى خطر فقد الإيراد، واللجنة سوف تترجم وثائق مماثلة بأسواق أخرى».
أضاف حسين، أن اللجنة انتهت فى اجتماعها الأخير لمناقشة تأثير قرار التعويم على التأمينات البحرية إلى مخاطبة الشركات لعملائها بإعادة تقييم أصول السفن المملوكة لديهم تجنبًا لتطبيق شرط النسبية.
ويختلف شرط النسبية عن نسبة التحمل، حيث يرتبط الأول بحدود تغطية الشركة للخطر المؤمن عليه، فيما يرتبط الأخير بنسبة تحمل العميل لجزء من قيمة التعويض حال تحقق الخطر.
أوضح أن تأمينات البضائع فى القطاع البحرى شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية تأثراً بعجز غالبية العملاء عن استيراد البضائع بسبب عدم قدرتهم على تدبير الدولار من البنوك، إلى جانب ارتفاع قيمته بالسوق السوداء، ما أدى الى انخفاض الطلب على التأمين البحرى.
ورهن حسين عودة النمو لقطاع تأمين البضائع المنقولة بحراً بمدى قدرة البنوك على فتح اعتمادات مستندية للمستوردين لتلبية احتياجاتها من العملة الجنبية اللازمة لتأمين تعاقداتهم مع الأسواق الخارجية.
