رفض العملاء لإعادة تقييم الأصول يجبر شركات التأمين على تطبيق «نسبية التعويض»

«قطب»: الوثائق المحلية والعالمية تشتمل على شرط النسبية
«قدرى»: أسعار تأمين نقل البضائع ثابتة والزيادة بقيمة الرسائل
«مدحت»: ارتفاع بقيمة أقساط تأمينات السفر

أربك قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر الماضى حسابات شركات التأمين، بعد ارتفاع القيمة السوقية للأصول المؤمن عليها عن تلك المدرجة بالوثائق الصادرة للعملاء لمدة عام.
وكلّف اتحاد شركات التأمين كل اللجان الفنية بمناقشة تأثير قرار التعويم على كل فرع تأمينى لوضع البدائل المتاحة، والتى انتهت إلى تطبيق بديلين الأول إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وتغطية فرق السعر السوقى عن القيمة التأمينية المدرجة بالوثائق التى تم إصدارها بقسط إضافى.
وجاء البديل الثانى بتطبيق شرط النسبية فى التعويض حال لم يقبل العميل إعادة تقييم أصوله وفقًا للقيمة السوقية الجديدة بعد قرار التعويم.
وناشد اتحاد شركات التأمين الخميس الماضى، العملاء بضرورة إعادة التقييم للأصول والممتلكات المؤمن عليها من مبانٍ وسيارات وآلات ومخزون وخلافه طبقًا لأسعار السوق الحالية بعد قرار تعويم الجنيه وسرعة موافاة الشركات بالقيم الجديدة لإعادة النظر فى القيم التأمينية بالوثائق المصدرة «حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية».
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد، إن انخفاض قيمة الجنيه بعد قرار التعويم ترتب عليه انخفاض قيمة مبالغ التأمين المدرجة بالوثائق المصدرة للعملاء، والتى أصبحت لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأصول.
أضاف أن وثائق التأمين المحلية والعالمية تشتمل على شرط النسبية فى التعويض والذى يقضى بأن تكون قيمة الأشياء المؤمن عليها وقت تحقق الخطر المؤمن ضده مساوية للمبلغ المؤمن به فى الوثيقة، وإلا يتحمل صاحب الوثيقة نسبة من الخسائر تمثل الفارق بين القيمة التأمينية المدرجة بالوثيقة والقيمة السوقية للأصل المؤمن عليه وقت وقوع الخطر.
وقال طارق قدرى، عضو اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع، إن التأمين البحرى يختلف عن بقية فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات من حيث التأثر بتحرير أسعار صرف الجنيه، والتى سترفع حصيلة أقساط شركات التأمين عن النقل البحرى والبرى بسبب ارتفاع قيمة البضائع المؤمن عليها.
أضاف قدرى: «أسعار التأمين البحرى على البضائع لم تتغير، كما أن فروق الأسعار من شركة لأخرى بالسوق لا تكاد تذكر».
وأوضح عصام راشد الرئيس السابق للجنة التأمين البحرى وحدات باتحاد التأمين، إن نسبة كبيرة من السفن مغطاة تأمينيًا بأقل من قيمتها السوقية، وشركات التأمين ستخاطب عملائها بضرورة إعادة التقييم للوحدات المؤمن عليها حفاظا على ممتلكاتهم.
وقال: إن الأصل فى التامين إرجاع السفينة للحالة التى كانت عليها قبل تعرضها للحادث سواء بإصلاحها وإدخال قطع غيار جديدة أو باستبدالها بوحدة جديدة فى حالة الهلاك الكلى وبحسب الوثيقة.
أشار راشد إلى أن رفض مالكى السفن إعادة التقييم سيجبر شركات التأمين على اللجوء إلى تطبيق شرط النسبية فى التعويض أو سداده وفقًا لسعر الصرف الرسمى وقت إصدار الوثيقة حال كانت البوليصة مصدرة بالدولار.
وقال عمرو مدحت، مدير الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig: إن الشركة خاطبت عملاءها من شركات ووكالات السفر والسياحة بزيادة قيمة القسط المحصل على تغطية مخاطر عدم سداد حصة منظمة «الأياتا» من تذاكر الطيران، التى تبيعها الشركات من 7 جنيهات إلى 15 جنيها للدولار اعتبارا من منتصف ديسمبر الحالى.
أضاف أن أقساط تأمينات السفر أيضًا سترتفع كغيرها من تغطيات الممتلكات والمسئوليات، والتى يتم التعاقد عليها مع معيدى التأمين بالدولار ويحصل مقابل قيمتها فى السوق بالجنيه.
أوضح أن بقية التغطيات الخاصة بتأمينات الحوادث المتنوعة لم تتأثر بالقرار، حيث تحدد القيمة التأمينية لكل تغطية وقت إبرام الوثيقة مثل الحوادث الشخصية التى تغطى مخاطر الوفاة والعجز الكلى والإصابة بحادث.