600 مستحضر يختفى من الصيدليات بعد تعويم الجنيه
انتهت نقابة الصيادلة، من إعداد حصر كامل بالأدوية الناقصة والمختفية بـ 25 محافظة، تمهيداً لإرساله لرئاسة الجمهورية خلال أيام.
وقدر محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، حجم الأدوية الناقصة بنحو 1600 صنف دوائى بزيادة 600 مستحضر على الحصر الأخير التى أعدته النقابة أغسطس الماضى، وأسفر عن نقص 990 دواءً.
وعزا العبد زيادة عدد المستحضرات الناقصة، إلى توقف بعض الشركات عن إنتاج بعض المستحضرات التى زادت تكلفة إنتاجها بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي.
ووفقاً لرئيس لجنة الصيدليات، شملت قائمة النواقص مستحضرات لعلاج مختلف الأمراض، أبرزها حقن هيومن البومين لمرضى الكبد، وحقن الـ«RH» للحوامل، إضافة إلى بعض المضادات الحيوية وأدوية الجهاز الهضمى والفطريات.
وشهدت الفترة الماضية، زيادة عدد المستحضرات الناقصة، نتيجة اتجاه بعض الشركات لتقليل طاقتها الإنتاجية، على خلفية زيادة أسعار الخامات الدوائية بعد ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمى.
ووصفت نقابة الصيادلة اتجاه بعض شركات الدواء لتخفيض إنتاجها بعد تعويم الجنيه بالأمر غير المقبول، خاصة فى ظل أزمة النواقص، وطالبت بمراقبة إنتاجية الشركات وسحب تراخيص إنتاج أى مستحضر تمتنع الشركات عن انتاجه، وإسناده لإحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية.
وتعاقدت وزارة الصحة والسكان، مؤخراً، مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للصناعات الدوائية، على استيراد نحو 146 مستحضراً ناقصاً من الصيدليات، خلال عامين.
وتبدأ شركة «المصرية» استيراد نواقص الأدوية لصالح وزارة الصحة فور تقديم الوزارة كشف بأسماء المستحضرات الناقصة.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة إن السوق يعانى من اختفاء الأدوية المستوردة خاصة التى لا بديل لها وأن الوزارة ستتجه لاستيراد 146 عقاراً دوائياً بتكلفة 186 مليون دولار سنوياً لسد العجز بالسوق.
وأوضح عماد أن هناك 10 آلاف دواء مسجل بوزارة الصحة، منها 1750 نوعاً مستورداً، بينها 146 دواءً لا يوجد لها بديل.
وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضى، أن الحكومة تنسق مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، لتجاوز أزمة نقص الأدوية التى تفاقمت عقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، الذى أضاف أعباء على عاتق الشركات.
وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية، إن الحكومة ملتزمة بتوفير جميع احتياجات السوق من الدواء، خاصة مستحضرات مشتقات الدم والأورام والانسولين والمحاليل الطبية.
وذكر أنه تم فتح اعتمادات مالية بالدولار لاستيراد الأدوية المطلوبة بالتنسيق بين وزارة الصحة وعدد من الشركات العالمية للأدوية خلال الأيام الماضية.
وتجرى شركات الأدوية مفاضات مع عدة جهات حكومية بينها وزارة الصحة، لتحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر، أو تقديم دعم لتكاليف الإنتاج (خفض الضرائب والجمارك ورسوم الكهرباء والمياه والغاز)، ومن المرجح أن توافق الحكومة على الدعم خاصة أنها لا ترغب فى تحريك أسعار الأدوية قبل يناير المقبل.
