تسبب ارتفاع الدولار الجمركى إلى 18.14 جنيه، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، فى زيادة أسعار فلاتر المياه بنسبة 15% مقارنة بالربع الثالث من العام الحالى، إذ تستورد الشركات قطع غيار الفلاتر، وتقوم بتركيبها فى مصر بدلًا من شراء المنتج كاملا.
قال محمد حسن، مدير الصيانة بشركة ووتر انترست، إن ارتفاع أسعار فلاتر المياه، سببه زيادة أسعار قطع الغيار 40% بعد تضاعف سعر الدولار الجمركى، وارتفاع سعر الدولار فى البنوك.
وأشار إلى أن أسعار الفلاتر بدأت الارتفاع التدريجى منذ مطلع العام الحالى بنسبة 10 إلى 15% شهريًا، نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، حتى وصلت الزيادة إلى 100%.
أضاف حسن، أن سعر فلتر «بيورى كام 7 مراحل»، ارتفع من 1600 جنيه، الى 1900 جنيه، فى حين ارتفع سعر «سى أى فور 7 مراحل» من 2400 جنيه إلى 2600 جنيه.
وقال تونى مجدى، مدير شركة «أكوا جيت» لأنظمة مياه الشرب، إن سعر فلتر «أكوا جيت 5 مراحل»، ارتفع من 900 جنيه إلى 1050 جنيها، والفلتر 6 مراحل، من 1850 جنيها إلى 2100 جنيه، و7 مراحل من 2300 إلى 2650 جنيها.
وأشار إلى اتجاه المستوردين لشراء قطع غيار الفلاتر، ليتم تجميعها فى مصر نتيجة فرض شروط صعبة على المنتج المستورد بشكل كامل، ومنها ارتفاع الجمارك، وتضاعف سعر الدولار الجمركى، وإلزام المستورد بالحصول على تصريح من وزارة الصحة بشأن صلاحية الفلاتر للاستخدام من عدمه، مما أدى لارتفاع سعره لما بين 3500 و5500 جنيه بحسب المراحل وجودة المنتج.
وأوضح مجدى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار، هو عدم الرقابة على المستوردين، إذ يحتكر التجار الفلاتر، لحين ارتفاع سعر صرف الدولار، ثم يبيعون السلعة لتجار التجزئة بسعر مرتفع، مما يضطرهم إلى رفع السعر على المستهلك.
وقالت عبير الشاذلى، مدير التسويق والمبيعات بشركة هايدرو ووتر تكنولوجى، وكيل شركة «ليسب يور» الهندية، إن المستوردين يلجأون إلى شراء قطع غيار الفلاتر من تايوان والصين ليتم تجميعها فى مصر، مما يقلل التكلفة الإجمالية للمنتج الذى يتم تجميعه عن سعر المنتج المستورد تام الصنع بشكل كبير.
وأشارت إلى أن نسبة الفلاتر التى يتم استيراد قطع غيارها وتركيبها فى مصر تبلغ 85%، فى حين تستحوذ الفلاتر المستوردة بشكل كامل على 15% من إجمالى سوق الفلاتر فى مصر.
وأضافت الشاذلى أن الشركة لم تستورد أجهزة أو قطع غيار منذ 4 أشهر لصعوبة الحصول على الدولار نظرا لنقصه فى البنوك، موضحة أن الشركة قللت هامش الربح ورفعت أسعارها 30 إلى 50% فقط حفاظًا على العملاء ولعدم قدرة المستهلك على دفع مبلغ كبير فى سلعة كمالية هى الفلاتر.
وأوضحت أن الصين تستحوذ على 60% من سوق الفلاتر وقطع الغيار المستوردة، فى حين تبلغ حصة تايوان 35%، وباقى الدول، ومنها الهند وألمانيا وأوكرانيا 5%، مشيرة إلى انخفاض الإقبال على شراء الفلاتر مقارنة بالعام الماضى.
من جهته، أعلن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مستوردى الفلاتر أصبحوا يفضلون جلبها على هيئة قطع غيار من الخارج ليتم تركيبها فى مصر، لرخص سعرها مقارنة بالفلاتر الكاملة.
وطالب شيحة، بثبيت سعر الدولار الجمركى لحيادية المنافسة فى الأسواق، لأن تغير سعره يعنى تمكين مستورد من التعاقد على شحنة، بسعر مغاير لمستورد آخر تعاقد على شحنة مماثلة، ولكن تمت محاسبته بسعر دولار جمركى مختلف.
كتب – احمد صبرى
