مصير مجهول ينتظر مشروعات الطاقة الجديدة و”الكهرباء” تكتفي بالمحطات التقليدية

«المناقصات» لم تحسم منذ 5 سنوات.. و«تعريفة التغذية» عامان من الانتظار
«مشروعات الخطة العاجلة وسيمنس» تحقق فائضاً فى الإنتاج 6 آلاف ميجاوات
سلماوى: فترة الانقطاعات كانت تتطلب حلولاً سريعة.. أبرزها رفع كفاءة المحطات وتحديثها
عرفة: «نقص الوعى» و«عدم استغلال الموارد» سبب رئيسى فى تأخر إنشاء محطات الشمس والرياح
مسئول: «زيادة الأعباء المالية» و«محدودية الشبكة» أبرز أسباب بطء مشروعات الجديدة والمتجددة

تأثرت مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باتجاه وزارة الكهرباء لتدشين محطات إنتاج تقليدية لتأمين التغذية ومنع الانقطاعات التيار.
وبعد صحوة الاتجاه لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة، أغفلت الوزارة المشروعات سواء المطروحة فى برنامج تعريفة التغذية، أو نظام المناقصات.
ونفذت مشروعات الخطة العاجلة والتى أضافت 3632 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، ويجرى تدشين ثلاث محطات تنفذها شركة سيمنس الألمانية بقدرة 14.4 ألف ميجاوات، ويبلغ فائض الإنتاج اليومى المتوقع نهاية الشهر المقبل عبر إضافة 4800 ميجاوات للشبكة من مشروعات سيمنس نحو 6 آلاف ميجاوات.
وقال حافظ سلماوى، المدير السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وزارة الكهرباء كانت تعانى من فترات انقطاع فى التيار عام 2013، وبدأت فى البحث عن بدائل لتأمين التغذية عبر الاتجاه لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الفترة الماضية كانت تتطلب إنشاء محطات إنتاج كهرباء تعمل بالغاز الطبيعى والسولار لتوفير الطاقة لجميع المستهلكين، ورفع كفاءة وتأهيل المحطات، ما نتج عنه استقرار التغذية وعدم تخفيف الأحمال.
وذكر أن وزارة الكهرباء عازمة على تحقيق استراتيجتها لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020، ولن تتراجع عن تنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن ضمنها «تعريفة التغذية» و«المناقصات التنافسية».
وتصل نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 1% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة، وذلك من خلال محطتى رياح الزعفرانة والطاقة الشمسية بالكريمات.
وطرحت وزارة الكهرباء عدداً من المناقصات منذ 5 أعوام ولم يبت فيها حتى الآن، ومن ضمنها محطتى كوم أمبو الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، ورياح خليج السويس بـ250 ميجاوات، وأعلنت عن مشروعات تعريفة التغذية سبتمبر 2014، وتأهلت 136 شركة وتحالفاً لتدشين محطات شمس ورياح بقدرة 4300 ميجاوات، ووقعت اتفاقية شراء الطاقة مع 9 شركات طاقة شمسية لشراء إنتاجها، ولم يستكمل التعاقد حتى الآن.
وأطلقت وزارة الكهرباء المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية فى 28 أكتوبر الماضى، ولكن ينتظر المستثمرون موقف الشركات الموقعة فى المرحلة الأولى لاتخاذ القرار النهائى باستكمال المشروعات أو الانسحاب.
وقال الدكتور صلاح عرفة، خبير الطاقة الشمسية، إن الحكومة تعاملت بشكل واقعى وقت انقطاعات الكهرباء، وخصصت الموارد المالية وتضافرت الجهود لتوفير الوقود لمحطات الإنتاج.
وأوضح أن الحكومة اكتفت بمشروعات الكهرباء التقليدية ولم تحقق أى تقدم، وتأخرت كثيراً فى الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، بسبب نقص الوعى العام بأهمية الطاقة الشمسية، وعدم إدارة الموارد بشكل صحيح.
وكشف عن اتجاه عدد من الدول لتحقيق 100% من الإنتاج عبر الطاقة الجديدة والمتجددة، منها المغرب والنمسا، وتتنوع الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح والطاقة الحرارية والمخلفات.
وذكر عرفة، أن تعريفة تغذية الطاقة المتجددة من أفضل الإجراءات التى انتهجتها وزارة الكهرباء، ولكن كانت تتطلب تضافر الجهود والتواصل مع المستثمرين لحين إتمام العقود حتى لا يتهم أحد الوزارة بغياب الرؤية والاستراتيجية السليمة.
وانسحبت 19 شركة طاقة شمسية من المؤهلين لمشروعات تعريفة التغذية بسب البيروقراطية وتأخر الإجراءات وعدم الوضوح وغياب الرؤية بشأن تنفيذ المشروعات.
وقال مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، إن الوزارة تسعى لرفع كفاءة وزيادة محطات إنتاج الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعى والمازوت، حيث تمثل العصب الأساسى للتغذية الكهربائية، وتخطط للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الفترة المقبلة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء لا يمكنها إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الجديدة والمتجددة فى الوقت الحالى، خاصة أن الشبكة الكهربائية غير قادرة على استيعاب القدرات وتحتاج الطاقات المضافة من محطات الشمس والرياح لمواصفات خاصة فى الشبكة التى تربط عليها.
ورصدت وزارة الكهرباء 33 مليار جنيه خلال العامين المقبلين لتوسعة وتقوية الشبكة الكهربائية، لتتمكن من استيعاب جميع القدرات المضافة من المشروعات التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن معدلات نمو الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية ليست مرتفعة، مما أدى إلى تراجع وزارة الكهرباء على التعاقد مع شركات الطاقة الجديدة والمتجددة لشراء إنتاجها، وإضافة قدرات لن تستفيد منها.
وأوضح أن هناك عبئاً مالياً كبيراً على الدولة، خاصة بعد التعاقد على مشروعات «سيمنس» التى تطلبت ضمانة بقيمة 8 مليارات يورو، حيث تفاقمت الأعباء على الدولة، وهى من ضمن الأسباب الرئيسية فى عدم الإسراع بالتعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتحسن ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، لتصبح فى المركز 88 طبقاً لتقرير البنك الدولى، وهو ما يعنى تقدمها 56 مركزاً، حيث سبق أن جاءت مصر فى المركز الـ144 فى التقرير الماضى.
وقال ماجد كرم الدين، كبير الخبراء الفنيين بالمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة المتجددة، إن الاقتصاد المصرى عانى من ظروف صعبة طوال السنوات الماضية، والدولة التزمت بتوفير التغذية الكهربائية لجميع المواطنين بدون انقطاع.
وأوضح أنه لا يمكن إغفال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إصدار حزمة تشريعات وقوانين لتشجيع الاستثمار فى إنشاء محطات الشمس والرياح.
وتابع: أن كل الدول العربية تأخرت فى تنفيذ المشروعات لمدة تتراوح بين سنة و4 سنوات، ولكن تمضى قدماً نحو تحقيق أهدافها.
وأضاف أن من الصعب الاعتماد بنسبة كبيرة فى إنتاج الكهرباء على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن يمكن أن تساهم بنحو 20% حال وجود شبكات قوية قادرة على استيعاب القدرات.
وذكر أن مصر عازمة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق استراتيجيتها بإنتاج 37% من إجمالى القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء عبر محطات الشمس والرياح حتى 2035.