استقال رئيس الوزراء الايطالى ماتيو رينزى، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين بعد أن خسر استفتاء لتمرير التعديلات الدستورية، الامر الذى يهدد بتجدد الاضطراب السياسى والمالى لأوروبا.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن معارضى اقتراح رينزي، فازوا فى الاستفتاء بنسبة 60% مقارنة بنسبة 40% من الداعمين للتعديل الدستوري.
وكشفت البيانات تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له فى أكثر من عام فى التعاملات الآسيوية صباح اليوم الاثنين بعد رفض الناخبين الإصلاحات الدستورية لرئيس الوزراء، مما اثار مخاوف من عدم الاستقرار السياسى والمالى لفترات طويلة فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
وقال رينزى، فى كلمة ألقاها منتصف ليلة الأحد إنه يتحمل مسئولية نتائج هذا الاستفتاء كاملة.
ومن المرجح أن يتأهب المستثمرون لأى اضطرابات سياسية أخرى فى منطقة اليورو بعد استقالة رينزى، حيث سيعقب استفتاء إيطاليا الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.
وتوقع المحللون أن النظام المصرفى فى إيطاليا، سيكون أكثر عرضة لتأثير الاستفتاء بعد ان فقد القطاع أكثر من نصف قيمته فى السوق هذا العام فيما يكافح المستثمرون لكسب الثقة فى أى حلول لإعادة رسملة البنوك الأكثر اضطرابا.
وقال ولفانجو بيكولى، الرئيس المشارك لشركة أبحاث «تينيو» إن النتائج السلبية تضرب الاستقرار السياسى والاقتصاد فى إيطاليا.
وأوضح يونوسوكى ايكيدا، لدى مجموعة «نومورا» المصرفية أن رئيس الوزراء رينزى كان بشكل واضح مسئولاً إصلاحياً وهزيمته أمام القوى الشعبوية تشكل مصدر قلق لكل أوروبا. لكن هذه النتيجة لم تكن مفاجئة بعد خروج بريطانيا وفوز دونالد ترمب، برئاسة الولايات المتحدة.
