«ملك»: المسلم إلى الجمعيات يقل عن 50%.. و«تمراز»: الشركات تطلب زيادة سعر النقل
طلبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب من وزارة الزراعة البيانات الخاصة حول الكميات المستلمة من السماد سنويا المتعاقد عليها مع شركات الأسمدة.
وقال مجدى ملك، عضو اللجنة، إن الحكومة تعاقدت مع شركات الأسمدة على تسلم 4.250 مليون طن، بينما يصل إجمالى المسلم منها إلى الجمعيات نحو 50% بما يؤثر على عرض الأسمدة فى السوق، ويؤدى لزيادة الطلب عليها وبالتالى زيادة الأسعار.
وأضاف ملك أن اللجنة عقدت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعا رباعيا مع ممثلين لوزارات البترول والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة وبعض شركات الأسمدة لبحث طلب الأخيرة زيادة الأسعار.
وقال: تم الاتفاق على عدم زيادة الأسعار مؤقتا، إلا أنه لم يوضح المدة، التى سيتم تثبيت الأسعار فيها فى الوقت الحالى.
ويرى أن عملية زيادة الاسعار للأسمدة لا يجب أن تتم بمعزل عن توفير حزمة تحفيزات للفلاح ولقطاع الزراعة المصرى حتى يستطيع مواجهة الزيادة فى التكلفة بما يدعم نمو القطاع.
وتطالب شركات الاسمدة بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قبل التعويم، وتحصل على الغاز الطبيعى بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وذكر أن شركات الأسمدة اتهمت وزارة الزراعة بعدم استلام الكميات المتفق عليها.
وقال وكيل لجنة الزراعة والرى بالمجلس رائف تمراز، إن أبرز الشركات التى حضرت الاجتماع كانت أبوقير والدلتا والإسكندرية.
وأضاف: «ممثلو الوزارات الثلاث والشركات اتفقوا على عدم زيادة أسعار الأسمدة، إلا أن الأخيرة طالبت برفع أسعار عمليات النقل للأسمدة، والتى تبلغ 150 جنيها للطن حاليا».
