عماد: هوامش أرباح الشركات مرتفعة ولا تحريك للأسعار قبل استقرار الدولار
شركات محلية تتجه لمخاطبة «مجلس الوزراء» للتدخل.. و«الأجنبية» تجتمع فى دبى لبحث الأزمة
استأنف وزير الصحة أحمد عماد مهاجمة شركات الدواء بعد ساعات قليلة من اعتراضها على مقترح الوزارة لحل أزمة تسعير الدواء.
وقال عماد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الحكومة لن ترفع أسعار الدواء قبل استقرار سعر صرف الدولار الذى يشهد تذبذباً كبيراً الفترة الحالية.
وأضاف: «شركات الدواء تحقق هوامش ربحية مرتفعة، وربحت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وعليها الوقوف بجانب الدولة فى الظروف الحالية».
وعقد الوزير اجتماعاً مع مسئولى 22 شركة محلية وأجنبية خلال أيام الخميس والسبت والأحد الماضيين، وعرض عليهم مقترحاً يتضمن تحريك أسعار 10% من الأدوية بنسبة تعادل 50% من نسبة زيادة الدولار بعد قرار التعويم، كل 6 أشهر، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة.
ولم يحظ مقترح الوزير بقبول أغلب الشركات المحلية التى حضرت اللقاء باستثناء ما يتراوح بين 3 و4 شركات، فيما رفضت شركات الأدوية الأجنبية المقترح بشكل كامل.
وذكر الوزير، أن الحكومة استجابت مايو الماضى لرغبة الشركات، وقامت برفع جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، لكن الشركات لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بإنتاج المستحضرات الناقصة.
وكان وزير الصحة هاجم شركات الأدوية الشهر الماضى بعد مطالبتها برفع جديد لأسعار الدواء بعد تعويم الجنيه، واتهمها بتحقيق أرباح تصل إلى 400%.
وتراجع «عماد» عن تصريحاته المهاجمة للشركات، بعد اتجاه بعضها لمخاطبة جهات حكومية من بينها وزارتى الصناعة والاستثمار للتدخل، وطلب عقد لقاء معها لعرض مقترح الحكومة الجديد لرفع الأسعار.
وقالت مصادر بالقطاع الدوائى، إن بعض الشركات المحلية ستعرض مقترحات بديلة لحل الأزمة على وزير الصحة خلال الأيام المقبلة، وحال رفضه سيتم تصعيد الأمر لمجلس الوزراء.
وأضافت المصادر، أن مقترح الوزارة خلق سوء تفاهم بين الوزارة والشركات، وأن الطرفين سيقومان بإعادة تقييم الموقف الأيام المقبلة.
ومن المرجح، أن تقدم شركات الأدوية المحلية 3 مقترحات جديدة لحل الأزمة الحالية، يتضمن الأول زيادة جميع المستحضرات بنسبة 25% سنوياً ولمدة 4 سنوات، والثانى زيادة جميع الأدوية غير الأساسية بنسبة 40% سنوياً بواقع 20% كل 6 أشهر، مع زيادة الأدوية الأساسية 10% سنوياً، والثالث زيادة جميع الأدوية بنسبة 60% تدريجياً خلال مدة تتراوح بين عام وعامين.
وعلمت «البورصة»، أن شركات الأدوية الأجنبية ستعقد اجتماعاً غداً فى مدينة دبى الإماراتية، لمناقشة عدد من الأزمات التى يمر بها القطاع، خاصة ما يتعلق بتسعير الدواء فى مصر.
