شريف سامى: مراجعة قيمة الأصل يجنب العميل تحمل فارق التعويض
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم بياناً صحفياً لتوعية عملاء شركات تأمينات الممتلكات بإعادة تقييم الأصول المملوكة لهم والمؤمن عليها تجنباً لتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة التأمين.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، إن قرار تحرير سعر الصرف الصادر من البنك المركزى أدى لحدوث تغير كبير فى القيمة الاستبدالية للأصول المؤمن عليها سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين.
أضاف أنه حال تحقق خسارة كلية للأصل المؤمن ستقوم شركة التأمين بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية أو الاستبدالية أيهما أقل، ويتحمل العميل بالفارق، فيما يعرف بشرط النسبية، والمنصوص عليه فى الوثائق.
ويختلف شرط النسبية عن نسبة التحمل، حيث يرتبط الأول بحدود تغطية الشركة للخطر المؤمن عليه، فيما يرتبط الأخير بنسبة تحمل العميل لجزء من قيمة التعويض حال تحقق الخطر.
وأكد سامى على أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.
من جانبه أوضح مجدى الجزار رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة أن شرط النسبية ينطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به.
أضاف الجزار أن العميل فى مثل تلك الحالات يعتبر بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين، ويتحمل لذلك نصيبه النسبى من الخسارة الجزئية أو النسبية وفقاً لشرط النسبية.
يذكر أن اتحاد شركات التأمين ناشد فى بيان مماثل أصدره الخميس الماضى، العملاء بضرورة إعادة التقييم للأصول والممتلكات المؤمن عليها من مبانٍ وسيارات وآلات ومخزون وخلافه طبقًا لأسعار السوق الحالية بعد قرار تعويم الجنيه.
ونبه الاتحاد على العملاء سرعة موافاة الشركات بالقيم الجديدة لإعادة النظر فى القيم التأمينية بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.
