«وود ماكينزى»: 10% تراجعاً على البنزين بحلول 2035
قالت شركة «وود ماكينزى» لاستشارات الطاقة، إن طفرة صناعة السيارات الكهربائية يمكن أن تؤدى إلى تآكل 10% من الطلب على البنزين العالمى بحلول عام 2035.
وأوضحت الشركة التى تتخذ من هيوستون، مقراً لها، «رغم أن مبيعات السيارات التى تعمل بالبطاريات الكهربائية تمثل أقل من 1% من إجمالى مبيعات السيارات، فإنه من المتوقع ارتفاعها بعد عام 2025، حيث تتحرك الحكومات لمعالجة التلوث وتقليل التكاليف».
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن الشركة، أنه بحلول عام 2035، فإن السيارات الكهربائية قد تؤدى إلى تراجع الطلب على النفط بين 1 و2 مليون برميل يومياً، بعد أن خفضت منظمة «أوبك» وحلفاؤها حجم الإنتاج، الأسبوع الماضى؛ من أجل وضع حد لفائض الخام خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال آلان جيلدر، نائب رئيس قطاع التكرير وأسواق الزيوت فى شركة «وود ماكينزي» فى مقابلة مع الوكالة فى لندن، إن أى شىء يقلل من الطلب على وسائل النقل يؤثر على سوق البترول ينبغى معرفة حجم وإطار التأثير.
وأشارت «بلومبرج»، إلى أن تقرير شركة «وود ماكينزي» يتوافق مع وكالة الطاقة الدولية، التى توقعت الشهر الماضي، أن الطلب على البنزين العالمى قد بلغ ذروته بسبب وجود سيارات أكثر كفاءة وانتشار المركبات الكهربائية.
وتوقعت الوكالة، أن يتزايد الطلب على البترول مدفوعاً بصناعات النقل البحرى والنقل بالشاحنات، إضافة إلى قطاع الطيران والبتروكيماويات للحفاظ على النمو على مدى عقود.
وكانت «بلومبرج» لتمويل الطاقة قد توقعت، تراجع الطلب على النفط بحوالى 8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، و13 مليوناً بحلول عام 2040، بسبب تزايد انتشار السيارات الكهربائية.
وأوضحت «وود ماكينزى»، أن السيارات الكهربائية أدت إلى انخفاض الطلب على النفط بنحو 50 ألف برميل يومياً فى الوقت الراهن.
وتعهدت بعض البلدان الأوروبية بالتخلص التدريجى من السيارات التى تعمل بالديزل بحلول عام 2025، فى معركة ضد التلوث الخطوة التى يمكن أن تزيد من تحفيز الطلب على السيارات الكهربائية.
وقال «جيلدر»، إن التنظيم ودعم الحكومة لن يكونا كافيين لإشعال طفرة فى المركبات الكهربائية.
وأضاف أن شركة «تسلا» لصناعة السيارات لن تكون قادرة وحدها على توفير ما يكفى من المركبات الكهربائية إذا تزايد الطلب العالمي.
وأكدّ أن شركات صناعة السيارات الكبرى، بما فى ذلك شركتا «فولكس فاجن» و«فورد موتور»، بحاجة للتوسيع فى إنتاج تلك المركبات على نطاق أوسع، مشيراً إلى عجزها فى الوقت الراهن عن صناعتها، خاصة أن تغيير خطوط التصنيع يستغرق وقتاً طويلاً.
