توقع شركة «شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة»، إحدى شركات مجموعة التنمية الصناعية (IDG) للمطور الصناعى، مع جهاز الخدمة الوطنية عقد تطوير 16 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد خلال ديسمبر الجارى.
وقال مصدر بالشركة، إن توقيع عقد ترفيق وتطوير 16 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد مع جهاز الخدمة الوطنية سيتم مع نهاية الشهر الجارى، وتقوم القوات المسلحة بعمليات إحلال للتربة وإصلاحها، لتهيئتها للشركة وتيسير عملية ترفيق الأرض.
أضاف أن الشركة انتهت من إقامة مبنى إدارى وقاعة للمؤتمرات ومجمع للمطاعم بالمنطقة باستثمارات حوالى 60 مليون جنيه.
وتوقع المصدر بدء ضخ استثمارات فعلية بالمنطقة خلال الربع الثانى من 2018، مشيراً إلى أنه يصعب تحديد نوعية المستثمرين والتخصصات الصناعية لكل منهم؛ بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التى غيرت من شكل ونوعية المستثمر كقرار تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن المواد البترولية، وزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة.
تابع: «عقب توقيع العقد خلال الشهر الجارى، نتوقع توقيع أول عقود مع المستثمرين خلال أول 3 أشهر من 2017، وفى شهر يونيو تتسلم الشركة الأرض من جهاز الخدمة الوطنية وتبدأ فى أعمال الترفيق».
أشار إلى أن الشركة حددت المرحلة الأولى فى ترفيق 4 ملايين متر مربع بمتوسط تكلفة مليار جنيه.
كانت الشركة أعلنت عزمها تخصيص الأراضى بمنطقة شرق بورسعيد لأربعة مجالات صناعية رئيسية، هى صناعات السيارات والمكملة لها، والأدوات المنزلية، والصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، والمواد الكيماوية، ومواد البناء.
وتمتلك مجموعة التنمية الصناعية 3.1 مليون متر مربع بمدينة 6 أكتوبر، تم بيع نحو 90% منها، وحجم الأراضى المتبقية يقدر بنحو 240 ألف متر مربع. ووقعت المجموعة 120 عقداً مع المستثمرين، وتم بناء نحو 50 مصنعاً، ولا يزال نحو 40 مصنعاً تحت الإنشاء، و30 مستثمراً لم يقوموا بالإنشاءات اللازمة لبدء العمل بمصانعهم.
أضاف المصدر أن قرارات التعويم ورفع دعم الطاقة أديا إلى زيادة تكلفة أسعار الأراضى الصناعية التابعة لشركات المطور الصناعة بحوالى 3 أضعاف الأسعار القديمة.
جدير بالذكر، أن سعر المتر للأراضى التى طرحتها الشركة فى السادس من أكتوبر يتراوح ما بين 800 جنيه و1600 جنيه.
