بدأ محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أولى جلسات الحوار المجتمعى مع منظمات الأعمال لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.
وشهد اللقاء حضور عدد من ممثلى الاتحادات والمستثمرين وبيوت الخبرة القانونية من بينهم هانى سرى الدين رئيس مجلس إدارة مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والمحاماة والدكتورة منى ذوالفقار بالإضافة إلى طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعلاء عزالدين، أمين عام اتحاد الغرف التجارية وبعض من أعضاء جمعية شباب الأعمال.
ومن المقرر أن يلتقى الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار مجموعة من الصحفيين لعرض ما تم مناقشته مع منظمات الأعمال حول قانون الاستثمار الجديد اليوم.
وكانت البورصة قد نشرت الأسبوع الماضى، أن وزارة الاستثمار ستبدأ الأسبوع الجارى، سلسلة لقاءات مع ممثلى منظمات الأعمال لمناقشة المسودة الثانية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار.
وتسعى وزارة الاستثمار لتقديم المسودة النهائية لمجلس الوزراء، لكن عدم اكتمال المناقشات مع منظمات الأعمال ارجأ الأمر لشهر ديسمبر الجارى، ومن المرجح أن يعرض القانون على مجلس النواب خلال فترة تقل عن شهر، إذ ترغب الحكومة لإصدار القانون قبل نهاية العام، وفق تكليفات رئيس الجمهورية.
وتضمنت المسودة الثانية جميع التعديلات والمقترحات التى تلقتها من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال على المسودة الأولى الصادرة 13 اكتوبر الماضى وفقاً لداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
يذكر أن اتحاد الصناعات، قد رفض المسودة الأولية للقانون والمطالبة بالعودة للعمل بقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، بعد إدخال تعديلات جديدة عليه، إضافة إلى تقديم جمعية رجال الأعمال أكثر من 10 اعتراضات على القانون.
وأرسلت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مقترحاتها، لتعديل المسودة الأولى لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، للهيئة العامة للاستثمار قبل أيام.
