قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الهيئة تعتزم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد 3 اشهر من إصدار القانون.
وأضاف خضير خلال كلمته على هامش جلسة الحوار المجتمعى الذى يعقد الان مع الصحفيين ان فريق عمل بالهيئة بدأ اعداد اللائحة بالتزامن مع إعداد القانون حتي يتم إصدارها في أسرع وقت بعد التصديق على القانون في مجلس النواب.
اوضح خضير أنه سيتم ارسال المسودة لمجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجارى.
وبدأ رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة اليوم اولى جلسات الحوار المجتمعى مع منظمات الاعمال لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.
وشهد اللقاء حضور عدد من ممثلى الاتحادات والمستثمرين وبيوت الخبرة القانونية من بينهم هانى سرى الدين رئيس مجلس ادارة مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والمحاماة والدكتورة منى ذو الفقار بالاضافة الى طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعلاء عز الدين ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية وبعض من اعضاء جمعية شباب الاعمال.
ومن جانبه تقدم طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات مذكرة لـ”خضير” للمطالبة بالعودة لقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار” ولكن بتعديلات جديدة.
وأرسلت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مقترحاتها، لتعديل المسودة الأولى لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، للهيئة العامة للاستثمار الشهر الماضى.
