قال محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان وزارة الاستثمار تناقش حالياً مع وزارة المالية الحوافز التي سيتم ادارجها في المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار.
واضاف : “لم يتم الاتفاق على حوافز بعينها لكن الهدف اصدار حوافز لجذب الاستثمار دون المساس بحصيلة الدولة من الضرائب”.
وتابع ان الحوافز الجديدة سيتم ربطها بالمناطق والقطاعات المستهدف تنميتها.
وقال ان القانون سيتضمن حوافز مؤقتة تخدم الاستثمار ولا تؤثر على الحصيلة الحكومية.
وبدأ رئيس هيئة الاستثمار اولى جلسات الحوار المجتمعى مع منظمات الاعمال لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.
وشهد اللقاء حضور عدد من ممثلى الاتحادات والمستثمرين وبيوت الخبرة القانونية من بينهم هانى سرى الدين رئيس مجلس ادارة مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والمحاماة والدكتورة منى ذو الفقار بالاضافة الى طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعلاء عز الدين ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية وبعض من اعضاء جمعية شباب الاعمال.
ولفت خضير الى ان ما تم مناقشته مع منظمات الاعمال حول قانون الاستثمار الجديد انه سيتم ارسال المسودة لمجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجارى.
