قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه لا توجد امكانية لعودة للعمل بقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، وان الحكومة عازمة على استكمال اعداد قانون جديد.
وأضاف خضير: “لا يمكن تطبيق قانون 8 في 2016 رغم ما به من حوافز..نعد قانون جديد أكثر ملائمة للظروف الحالية”.
وبدأت هيئة الاستثمار اليوم اولى جلسات الحوار المجتمعى مع منظمات الاعمال حول مسودة قانون الاستثمار الجديد.
وشهد اللقاء حضور عدد من ممثلى الاتحادات والمستثمرين وبيوت الخبرة القانونية من بينهم هانى سرى الدين رئيس مجلس ادارة مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والمحاماة والدكتورة منى ذو الفقار بالاضافة الى طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعلاء عز الدين ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية وبعض من اعضاء جمعية شباب الاعمال.
وجدد اتحاد الصناعات اليوم رفضه للمسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد وقدم مذكرة لهيئة الاستثمار تتضمن المطالبة بالعودة لقانون8 بعد ادخال تعديلات”
وقال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ان القانون الجديد لن يحظ بقبول كل المستثمرين لكنه يخدم الاستثمار بشكل كبير وان الهيئة تسعى لدمج كل الرؤى البناءة ضمن القانون.
