قال د. ناصر فؤاد أمين عام المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه من الممكن تحصيل رسوم الخدمات من بعض المستثمرين بالمنطقة بالجنيه المصرى.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن معظم الشركات العاملة بالمنطقة تحصل إيراداتها بالدولار، و«القرار ليس إلزامياً كما يتصور البعض، كما أن إعفاء بعض المستثمرين من التحصيل بالدولار فى يد مجلس الإدارة بشرط ألا يتم التمييز بين المستثمرين».
واستبعد أمين عام المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وجود أى خلاف بين الهيئة الاقتصادية والمستثمرين بالمنطقة حول تحصيل الرسوم بالدولار، قائلا «احنا هندفع رسوم الغاز وتوليد الكهرباء بالدولار وتحصيلها بنفس العملة أمر طبيعى، وحصلنا على موافقة البنك المركزى فى هذا الشأن».
ولفت فؤاد إلى الآثار المترتبة على قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف مطلع الشهر الجارى والذى سينعكس إيجابا على جاذبية الاستثمار بالمنطقة ومقابل الخدمات التى تقدمها للمستثمرين، على حد قوله.
وأضاف أن القرار سيدعم تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية نظرا لتدنى تكلفتها والتى يدخل بها عنصر العمالة والمواد الخام المحلية.
وذكر أن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بصدد توقيع عقد تنمية 4 ملايين متر مربعة بشرق محافظة بورسعيد مع شركة «شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة» التابعة لمجموعة التنمية الصناعة «IDG» المملوكة لمجموعة سامى سعد، منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وقال إن موانى سنغافورة شريك أساسى فى التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تتميز عالميا بنشاط إدارة الموانئ واللوجيستيات، ولا يوجد اى منافسة معها نظرا لبعد المسافة بين الموانى التى تديرها عن الموانى المصرية.
وأفاد أمين عام المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس أن الهيئة بصدد وضع اللمسات النهائية على القواعد التى سيتم بموجبها الترخيص للشركات العاملة بتموين السفن على أن تبدأ أعمالها فى مرحلة لاحقة.
وأضاف أن سابقة الخبرة والتعاقدات الآجلة مع الخطوط الملاحية مع محطات تموين السفن العالمية تأخذ فى الحسبان بالنسبة للمتقدمين للحصول على تراخيص التموين بالمنطقة.
ويتضمن مشروع الخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية نحو 20 نشاطا من بينها تموين السفن والذى يتم حاليا إعداد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالمشروع والبنية التحتية لنظام التشغيل وأبراج المراقبة والشروط الخاصة بمنح التراخيص للعمل بالمشروع والموقع الإلكترونى الخاص بمحطة التموين.
وكشف فؤاد عن التوسع بالعديد من مشروعات البتروكيماويات والتكنولوجيا القائمة فى المنطقة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن العروض المقدمة للاستثمارات الجديدة بتلك القطاعات للاستفادة من المزايا الجغرافية لمصر فى التوسع بالسوقين الأفريقى والخليجى والنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
