قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الزيادة الأخيرة في التعريفة الجمركية التي قامت بها مصر ليست ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
وأصدر رئيس الجمهورية قراراً الأسبوع الماضي بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، وشمل القرار بعض السلع الغير الأساسية.
وأضاف رايس في مؤتمر صحفي بواشنطن، أن تغيير التعريفة الجمركية متوافق مع التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية، وأن زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات ليست السياسة الأمثل لتحسين ميزان المدفوعات أو الوضع المالي.
وقال رايس رداً علي سؤال لـ “البورصة”، إن إعادة بناء الاحتياطيات الدولية لمصر هي واحدة من أهداف البرنامج، وأن الزيادة الأخيرة في احتياطيات النقد الأجنبي تعكس التدفقات المالية الخارجية التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، ودولة الإمارات العربية، فضلاً عن البنوك التجارية.
وأعلن البنك المركزي المصري الأثنين الماضي عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 23.05 مليار دولار في نوفمبر الماضي مقابل 19.04 مليار دولار فى الشهر السابق عليه.
وأضاف أن التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر جزء من تأكيدات التمويل التكميلية الخارجية التي تم تأمينها من قبل السلطات المصرية لإغلاق الفجوة التمويلية العامة.
وأشترط صندوق النقد الدولي علي مصر قبل التصويت علي طلب الاقتراض، الحصول علي تمويلات ثنائية من البلدان الداعمة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار.
وذكر رايس : “سوف تسير الأمور إلى الأمام، في ظل الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، الذي هو جزء من أهداف البرنامج، وتحدده قوى السوق، سيحسن تنافسية الصادرات المصرية والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، ويمكن البنك المركزي لإعادة بناء احتياطياتها الدولية”.
وأوضح أن الصندوق سينشر خلال الأيام القليلة المقبلة تقرير موظفيه وخطاب النوايا مع الحكومة الذي تقدمت به مصر للحصول علي القرض.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر الماضي علي إقراض مصر 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات، وتسلم البنك المركزي 2.75 مليار دولار تمثل جزء من الشريحة الأولي.
