انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من 6مشروعات قوانين جديدة تمهيدا لارسالها لمجلس النواب للتصويت عليهم.
وتضم مشروعات القوانين، الغرف الصناعية وتنظيم مياة الشرب والصرف الصحى ولجان التوفيق فى بعض المنازعات ،وحقوق ذوى الاعاقة بالاضافة الى تعديل قرارين من وزارات مختصه أحدهما يتعلق بقرار لوزير النقل .
قال المستشار احمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة خلال كلمته بمؤتمر صحفى ألبوم إنه تم الانتهاء من 6مشروعات قوانين ليصل اجمالى القوانين التى تم مراجعتها منذ بداية توليه أغسطس الماضى وحتى اليوم 40 قانونا.
وأضاف رئيس قسم التشريع ان ضمن المشروعات التى تم الانتهاء منها مشروع قانون تنظيم الصناعةو تشجيعها على استقرار .
اشار الى انه تم الانتهاء ايضا من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى والذى يعمل على اتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات توصيل المياة ومحطات الصرف،كما يعمل على مراجعة التعريفة المتفق عليها وفقا لبنود التعاقد .
تابع ان هذا المشروع يقوم بمراجعة كافة المعايير والضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع ،كما يحدد مساحة الخزانات الخاصة بالأدوار العليا بجد اقصى 15 مترا .
