قال المستشار احمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن مشروع قانون تعديل تنظيم الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وتشجيعها هو عبارة عن مادتين تهدف الى استقرار اوضاع الغرف الصناعية القائمة باعتبارها من المؤسسات العامة التى تساهم بشكل جوهرى فى تنمية الاقتصاد القومى
وأوضح أبو العزم فى تصريحات صحفية ل البورصة على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لعدد من الصحف القومية والخاصة بمقر المجلس إن ضمن المادتين التى تم مراجعتهما المادة رقم 28من القانون الموجود حاليا رافضا الافصاح عن اى تفاصيل تتعلق بالتعديل.
تابع “تم استحداث مادة جديدة فى مشروع القانون تؤكد ان الغرف الصناعية الحالية انشات وفقا لسند قانونى ،وان انشاء اى غرفة جديده يلزمها قرار من مجلس الوزراء.
أوضح ان القسم لم يتلق حتى الآن قانون حماية المستهلك ،متوقعا أن يتم ارساله اقسم التشريع الذى يراسه للمراجعة خلال ايام قليلة.
لفت إلى ان قسم التشريع يقوم بمراجعة المشروعات التى تاتى اليه يعطى ملاحظاته ليكون متفقاً مع الدستور الحالى .
ذكر أنه يتم التعليق فى بعض المشروعات بأنه يستوجب أخذ الآراء والمقترحات الأزمة من بعض الجهات المختصة
