قال ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولى الائتمان بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن زيادة احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى لـ 23 مليار دولار، إيجابية وتمثل عاملا مهما فى تقييم التصنيف الائتماني.
وأعلن البنك المركزى المصرى الاثنين الماضى عن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 23.05 مليار دولار فى نوفمبر الماضى مقابل 19.04 مليار دولار فى الشهر السابق عليه.
وأضاف دايك لـ «البورصة»، أن الاحتياطى النقدى لمصر تدهور خلال العام الجارى نتيجة زيادة عجز الحساب الجارى إلى 5.6% من الناتج المحلى، وتباطؤ الدعم من الجهات المانحة، وسداد السندات السيادية، فضلاً عن تراكم متأخرات لشركات النفط العالمية والتى كانت تسعى الحكومة لسدادها تدريجياً.
وذكر أن الاحتياطى سجل فى المتوسط فى الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر الماضى حوالى 17 مليار دولار، وهى بالكاد تغطى ثلاثة شهور سلعية، وانخفض من أعلى قيمة له العام الماضى عندما بلغ 20.5 مليار دولار.
ويرى دايك إن الزيادة فى صافى الاحتياطيات الدولية خلال نوفمبر الماضى ناتجة عن إصدار سندات دولية مؤخراً لصالح البنك المركزى من قبل وزارة المالية.
وأصدرت وزارة المالية الشهر الماضى عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية، سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصري.
كما حصلت مصر على الدفعة الأولى من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقال نائب رئيس وكالة موديز: «سنواصل مراقبة تطورات احتياطى النقد الأجنبي، والتقدم الذى تقوم به مصر فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية على نطاق أوسع، ووضع النمو الاقتصادى والتضخم، فى ضوء تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الوقود الذى تم مؤخرا».
