المصانع تُوقف التوريد للشهر الثانى على التوالى و5 محافظات خالية من السماد
تفاقمت أزمة نقص الأسمدة بالعديد من المحافظات نتيجة توقف الشركات الاستثمارية عن التوريد منذ قرار «تعويم الجنيه» حتى وصل العجر إلى 70%، ما يُهدد المحاصيل الشتوية،خاصة «القمح»، وما زالت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لم تتخذ قرارًا بشأن طلبات المصانع لإعادة التسعير كشرط لعودة توريد الحصص الشهرية لوزارة الزراعة.
وقالت مصادر فى شركتى الإسكندرية وحلوان للأسمدة، إنهما مستمرتان فى الامتناع عن توريد الأسمدة خلال شهر ديسمبر الحالى، وترفضان أية مقترحات لا تتضمن زيادة أسعار التوريد أو دفع مستحقات الغاز بأسعار الدولار ما قبل التعويم.
أفادت المصادر بأنه لا تواصل مع وزارة الزراعة فى الوقت الحالى، وأن آخر اجتماع للشركات مع الوزارة فى حضور الرقابة الإدارية أكدت فيه استمرارها فى التوقف لحين حل الأزمة.
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن نسبة كبيرة من الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعى لا توجد بها أرصدة كافية للاحتياجات، وبعض الجميعات لا توجد لديها أية كميات نهائيًا.
أوضح الشراكى أن نسبة العجر فى الجمعيات وصلت 70%، والكيمات التى توفرها مصانع قطاع الأعمال العام «أبوقير والدلتا» لا تكفى لسد الاحتياجات، خاصة بعد انتهاء المخزون المتبقى من السنة الزراعية الماضية، والبالغ نحو 490 ألف طن.
وتوقفت مصانع الأسمدة الاستثمارية عن التوريد لوزارة الزراعة منذ قرار البنك المركزى تعويم الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضى، مُطالبَة بزيادة الأسعار إلى 3400 جنيه للطن بدلا من ألفى جنيه فقط حاليا، بعد ارتفاع تكاليف الغاز، نظرًا لسداد فواتير الغاز بالجنيه وفقا للسعر الرسمى للدولار فى البنوك والذى ارتفع من 8.88 جنيه لأكثر من 18 جنيها حاليا.
أضاف الشراكى: «الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن الأزمة مع المصانع، وكالعادة لن تتدخل قبل بلوغ الأزمة مرحلة الذروة، ومحافظات الوادى الجديد، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وأسوان هى الأكثر تضررا من الأزمة، وشحنت الجمعية 1500 طن لمحافظة الوادى الجديد السبت الماضى من حصة شركة أبوقير، لكنها غير كافية.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أسعار الأسمدة فى السوق الحرة وصلت إلى 4 آلاف جنيه للطن، وترتفع أسعارها أكثر من ذلك فى بعض المناطق لعدم توافرها بكل المحافظات.
أوضح واصل أن الأزمة الحالية ستؤثر على الفلاحين، خاصة فى محصول القمح الذى قد تتراجع المساحات المنزرعة منه الموسم الحالى، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ومنها الخضراوات والفاكهة لزيادة التكلفة.
وتتعاقد وزارة الزراعة سنويًا مع 7 شركات إنتاج أسمدة هى «أبوقير، والدلتا قطاع عام، والمصرية، وموبكو، وحلوان، والإسكندرية»، وتتبع القطاع الخاص، بإجمالى كميات تصل 317.5 ألف طن شهريًا بأسعار ألفى جنيه لأسمدة اليوريا و1900 جنيه للنترات.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن حل الأزمة فى يد مجلس الوزراء، و«نناشد المجلس بسرعة البت فيها حتى لا تتافقم الأزمة أكثر من ذلك»، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت مذكرة تتضمن كل المحاور المتعلقة بها قبل أسبوعين.
