انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة 10 مواد من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة للبرلمان.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه تمت الموافقة على نقل تبعية الجهاز لرئاسة الوزراء حتى يضمن له قدرا أكبر من الاستقلالية فى الرقابة على الأسواق مقارنة بتبعيته لوزارة التموين فى القانون الحالى.
ويبلغ عدد مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب نحو 85 مادة تستهدف زيادة الاختصاصات للجهاز خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشريف أن اللجنة الزمت الحكومة بتوفير مكاتب للجهاز فى محافظات الجمهورية، وبالتالى زيادة عدد العاملين به من أجل إحكام الرقابة على الأسواق، والتى تعانى من العشوائية خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالأسعار.
وأوضح زيادة عدد الافرع للجهاز تستلزم زيادة مخصصات الجهاز والتى لا تتجاوز 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.
وقال عضو فى اللجنة الاقتصادية، إن الجهاز طلب زيادة مخصصاته المالية إلى نحو 75 مليون جنيه خلال إعداد مشروع الموازنة للعام المالى الجارى إلا أن وزارة التموين رفضت ذلك بدعوى عدم الحاجة للرفع.
وأضاف العضو الذى فضل عدم الكشف عن هويته، من الواضح أن هناك جهات فى الدولة كانت ترغب فى إضعاف الجهاز خلال الفترة الأخيرة إلا أن الظروف الحالية التى تسود الأسواق عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ورفع سعر المحروقات بداية نوفمبر الماضى يستوجب وجود جهاز قوى للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وقال: إنه سيكون هناك تعاون وثيق بين الجهاز ومؤسسات المجتمع المدنى فيما يتعلق بالرقابة على الاسواق حيث سينص مشروع القانون الجديد على أن يقدم جهاز حماية المستهلك دعما لجمعيات حماية المستهلك.
وذكر الشريف أنه لم يتم الاتفاق بعد على صور الدعم لجمعيات حماية المستهلك، التى سيوفرها الجهاز لكن تم الاتفاق على توفير الدعم حتى يتم العمل فى إطار مؤسسى.
وأضاف أن الألتزامات الكبيرة الملقاة على عاتق اللجنة فيما يتعلق بمناقشة مشروعات قوانين أخرى ستعطل الانتهاء من مناقشة مشروع حماية المستهلك خلال فترة وجيزة.
قال مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن مقترح اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بنقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء الهدف منه صلاحيات أكبر للجهاز لدعم الدور الذى يقوم به فى مراقبة الأسواق.
تابع أن هناك نسختين للقانون الجديد لحماية المستهلك الاولى يتم مناقشتها حاليا امام مجلس النواب والثانية لدى مجلس الاصلاح التشريعى بمجلس الوزارء، موضحا أن هناك تقارب النسختين من بعض وان الاختلاف الوحيد يتمثل فى عدد اعضاء مجلس الإدارة، حيث طالب مجلس الوزارء بتقليصه إلى 15 عضوا مقارنة بـ24 عضوا مقترح اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
اضاف ان القانون الجديد يعمل على توفير الدعم النقدى والفنى للجمعيات الأهلية، بينما القانون الحالى يرفض تقديم الدعم النقدى للجمعيات الاهلية لحماية المستهلك الا من خلال صندوق اعانة الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن.
ويقدم جهاز حماية المستهلك الدعم الفنى اللازم للجمعيات الاهلية من خلال اعداد المؤتمرات أو الندوات أو الكتيبات الخاصة بتوعية المستهلك بحقوقه والتدريب اللازم للقادة.
