اللجنة تقدم مقترحاً للصحة بتحريك المستحضرات بنسبة 60% على مرحلتين
و«غرفة الأدوية» توافق على مقترح الحكومة لرفع الأسعار بـ«تعديلات»
تراجعت لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موقفها الرافض لرفع أسعار الأدوية، استجابة لمطالب غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.
وقال مجدى مرشد، عضو اللجنة، إن لجنة الصحة بمجلس النواب، تعتزم تقديم عدة مقترحات لوزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات.
وأوضح مرشد، أن أبرز مقترحات اللجنة يتضمن رفع أسعار الأدوية التى ارتفعت تكاليف إنتاجها بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، بنسبة 60% على مرحلتين بواقع 30% فى كل مرحلة.
وأضاف أن اللجنة اشترطت لتطبيق المقترح أن يتم فى المقابل تخفيض أسعار الأدوية التى تحقق أرباحاً مرتفعة، بحيث لا يتجاوز هامش ربحها 25%.
وكان اعضاء بلجنة الصحة بمجلس النواب قد أعلنوا مؤخراً رفضهم لأى زيادة جديدة فى أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، وتعهدوا بمخاطبة وزير المالية بشكل رسمى، لإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة لتخفيض الأعباء على الشركات.
ونقلت «البورصة» عن نواب بالبرلمان، أن مجلس النواب متفهم ومؤيد لرفض وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، لحين استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى الأسواق.
وقدمت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مقترحاً جديداً لوزارة الصحة، لحل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج، التى يتعرض لها القطاع الدوائى.
ويتضمن مقترح الغرفة رفع أسعار 15% من الأدوية بنسبة 50% من سعر بيع الدواء للجمهور كل 6 أشهر بداية من العام المقبل المتوقع أن يشهد استقراراً لسعر الدولار.
وقدم أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، الأسبوع الماضى، مقترحاً لعدد من الشركات المحلية والأجنبية، يتضمن رفع 10% من الأدوية بنسبة 50% من قيمة الزيادة فى سعر صرف الدولار بعد التعويم كل 6 أشهر، مع التعهد بتخفيض بعض التكاليف غير المباشرة التى تتكبدها الصناعة (الغاز والمياه والكهرباء والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة)، لكن المقترح لم يحظ بقبول الشركات.
واستأنف أحمد عماد الدين وزير الصحة مطلع الشهر الجارى مهاجمة الشركات التى تطالب برفع الأسعار، وقال إن الحكومة لن ترفع أسعار الدواء قبل استقرار سعر صرف الدولار الذى يشهد تذبذباً كبيراً الفترة الحالية.
