قالت بحوث بنك الإستثمار برايم، إن معدل التضخم لحضر مصر، حقق فى نوفمبر 2016 رقم تاريخي جديد خلال 9 سنوات ليصل إلى 19.43% على أساس سنوى (20.2% لاجمالى الجمهورية) مقارنةً بنحو 13.57% فى أكتوبر 2016، أعلى من توقعاتنا السابقة، حيث كنا نراه عند 17.5%، ومن جهه أخرى وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% فى أكتوبر 2016 .
أضافت أنه لم تأتى هذه الزيادة الهائلة فى الأسعار مفاجئة, حيث كانت متوقعة على إثر قرار تعويم الجنية فى بداية الشهر السابق. وكما توقعت في تقريرها السابق، فإن أكثر البنود تأثراً بزيادة معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم ورفع الدعم عن المنتجات البترولية هى الطعام والمشروبات والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمسكن والمياه والطاقة ممثله 40% و6% و6% و18% من الرقم العام لمؤشر أسعار المستهلك، بالترتيب.
وقفز المعدل السنوي للطعام والمشروبات، بنحو 21.5%، مساهماً بنحو 8.6 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر، مقارنة بحوالى 13.8% فى شهر أكتوبر 2016، ومن جهه اخرى ارتفع المعدل الشهرى ارتفاعاً ملحوظاً من 1.42% فى أكتوبر 2016 إلى 4.96% فى نوفمبر على إثر قرار التعويم.
وارتفع المعدل السنوي للمسكن والمياه والطاقة، بنسبة 8.2% فى شهر نوفمبر مقارنة بنحو 6.5% فى شهر أكتوبر 2016، أما المعدل الشهرى فقد زاد بنسبة 1.6% فى نوفمبر 2016 مساهمًا بنحو 1.5 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر على إثر زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 30% – 47% و زيادة أسعار أسطوانات الغاز والغاز الطبيعى فى المنازل بأكثر من 87% على إثر قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية، و لنفس السبب، سجل بند النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 22% على أساس سنوى و13.4% على أساس شهرى بالمقارنة بنسبة 7.7% للمعدل السنوى و1.7% للمعدل الشهرى فى أكتوبر 2016 مساهماً بحوالى 1.25 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر.
واستمرت زيادة المشروبات الكحولية والدخان، لتصل إلى 26.6% للمعدل السنوى و8% للمعدل الشهرى فى نوفمبر 2016 بعد قرار التعويم بالإضافة لاستمرار التأثر بزيادة أسعار السجائر بنحو 17% – 26% فى بداية شهر سبتمبر وقبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالاضافة الى العجز فى بعض الأنواع والذى دفع مورديها لزيادة أسعارها.
ودفع استمرار أزمة نقص الأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقرار الحكومة بالاتفاق مع وزارة الصحة بزيادة أسعار 7010 صنف من الادوية المسعرة بأقل من 30 جنية بنسبة 20% إلى زيادة المعدل السنوى لتضخم قطاع الرعاية الصحية إلى 27.4% والمعدل الشهرى إلى 5.8% مساهما بنحو 1.73 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر.
وشهدت بعض البنود الاخرى مثل الملابس والاخذية والأثاث والأجهزة المنزلية ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل التضخم لهذا الشهر على أثر قرار التعويم حيث ارتفع المعدل السنوى بنسبة 19.8% و22.6% والمعدل الشهرى بنسبة 10.5% و6.9%، بالترتيب.
وفي تقرير بحوث برايم الأخير توقعت أنه مع استمرار سعر الصرف الرسمى للدولار عند مستوى 15-16 جنيه إلى نهاية العام المالى الحالى وبالتزامن مع رفع الدعم عن المواد البترولية، فقد رأت معدل تضخم الأسعار متخطياً 18% – 20% بنهاية العام المالى 2017/16.
