الحكومة تبدأ مراجعة السياسات التجارية لتسهيل مناخ الاستثمار

تبدأ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إجراءات مراجعة السياسات التجارية لمصر فى اطار الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع منظمة التجارة العالمية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة حريصة على مراجعة السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية، واستعراض منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة، حالياً، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعي.
أشار إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزى ووزارات المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات إلى جانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر فى جميع المحافل الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير، صباح اليوم، مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلى ألفارو، مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة، الذى يزور القاهرة، حالياً، فى إطار الاجتماع الدورى الذى يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر، وقد تأخر عقد هذا الاجتماع بسبب الظروف السياسية التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير 2011.
أوضح «قابيل»، فى بيان اليوم، أن مصر باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995 ملتزمة بتطبيق جميع القواعد والإجراءات التى تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الأعضاء بالمنظمة التى يصل عددها إلى 164 دولة.
وأضاف الوزير، أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولى والإقليمى والمحلي، وكذلك التأكيد على استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجارى متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية.
ولفت «قابيل» إلى أهمية الدور الذى تلعبه آلية المراجعة فى تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التى تمارسها مصر وخاصة فى ظل برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي، وبث رسائل إيجابية عن جميع الإجراءات التى قامت وتقوم بها مصر فى هذا المجال.
ومن جانبه، أشار ويلى ألفارو، مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه المراجعة يتم إجراؤها بشكل دورى لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث تعد إحدى أهم أدوات النظام التجارى الدولى التى تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجارى للدولة، والتأكيد على اتباعها سياسات الاقتصاد الحر، وتوفيرها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى.
وقال إن مراجعة السياسات التجارية والاقتصادية لمصر تأتى للتأكيد على التزامات مصر فى إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجارى متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة فى هذا الخصوص، مشيراً إلى أن البرنامج الزمنى الذى تمت مناقشته مع السيد وزير التجارة للإعداد لهذه المراجعة يحقق جميع الأهداف المرجوة، حيث من المخطط الانتهاء منها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد، ليتم إصدارها مطلع عام 2018، وفى غضون ذلك ستقوم بعثة من المنظمة بزيارة القاهرة مرتين خلال العام المقبل الأولى منتصف أبريل المقبل لاستعراض التقارير المعدة لهذا الغرض والثانية منتصف نوفمبر لمراجعة التقرير النهائى قبل إصداره.
ولفت «ألفارو» إلى أن هذه المراجعة ستسهم أيضاً فى تعريف منظمات الأعمال الدولية بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر، وكذا الحوافز والسياسات التشجيعية التى تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.