«مرشد»: تغليظ العقوبة وإحكام الرقابة على المستشفيات.. «ثابت»: حظر التبرع للأجانب لمحاربة الاتجار
يعتزم عضوا لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور مجدى مرشد، والدكتورة شادية ثابت التقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2010 والخاص بزراعة الأعضاء البشرية إلى اللجنة.
وقال مجدى مرشد، إن الهدف من التعديلات الجديدة على المشروع القائم منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأن يكون هناك ثقافة التبرع للأعضاء وتكثيف الرقابة على المستشفيات التى تجرى هذه العمليات.
وأضاف أنه سيطالب بتغليظ العقوبات للمستشفيات والأطباء المخالفين للقانون مع ضرورة تفعيل آلية واضحة الرقابة من داخل وزارة الصحة.
وأوضح: «القانون الحالى يسمح لوزارة الصحة بالرقابة على المستشفيات ويتيح لها الضبطية القضائية، لكنّ هناك قصوراً فى هذا الجانب».
وقالت الدكتورة شادية ثابت، عضو اللجنة، إنه لا بد من تفعيل النصوص القانونية الخاصة بعدم التبرع بين غير المصريين وتبرع القصر حتى لا تتحول زراعة الأعضاء بمصر إلى عمليات اتجار بما يسوء لسمعة الدولة فى الخارج، ويجعلها تأتى ضمن مراكز متقدمة فى عمليات الزراعة غير المشروعة للأعضاء.
وأضافت «ثابت»، أن اللجنة ستدرس مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم إرفاق مشروع القانون بتقرير لرفعه لرئاسة المجلس للتصويت على التعديلات.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن لجنة الصحة بمجلس النواب لم تعرض عليها أى مسودة قانون يخص زراعة الأعضاء.
أضاف لـ«البورصة»، أن النقابة لم تطلع على القانون الجديد، وستطالب بعرضه على النقابة للمناقشة وإبداء الرأى.
أوضح أن القانون الحالى يمنع تبرع المصرى لغير المصرى، إلا فى حالة وجود قرابة بجانب حظر التبرع من القُصر.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية فى مصر مطلع الشهر الجارى.
وتمكنت الحملة التى قامت بها الهيئة من ضبط ملايين الدولارات والقبض على 45 فرداً ما بين أطباء وتمريض ومرضى وسماسرة وعمال.
وقالت وزارة الصحة، فى بيان لها، إن الأطباء الذين تم القبض عليهم بعضهم يعمل بكلية طب جامعة القاهرة، وآخرون يعملون بكلية طب جامعة عين شمس، إضافة إلى أطباء يعملون بمستشفى أحمد ماهر التعليمى ومعهد الكلى بالمطرية، وكذلك بعض المعامل الخاصة.
أشار الأمين العام لنقابة الأطباء إلى أن النقابة فى انتظار أسماء الأطباء المتورطين فى تلك الحادثة، وأنها بصدد تحويل الأطباء المتهمين إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة، تمهيداً لتطبيق العقوبة المقررة فى تلك الجريمة فى حالة ثبوت الإدانة التى تصل إلى الشطب من جداول المهنة وذلك بخلاف العقوبات الجنائية.
