رزق: الانتهاء من مقترح لتعديل قانون التعاون الإسكانى.. ونقاش مجتمعى قبل الإصدار
وقعت هيئة تعاونيات البناء والإسكان بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 2000 فدان كمرحلة أولى بـ15 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحرى لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاونى.
قال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الثانى للإسكان التعاونى، إن تخصيص الأراضى للجمعيات حتى تستطيع أداء دورها وتوفير الوحدة السكنية المناسبة لأعضائها.
أضاف أنه تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981، وتجرى حالياً مرحلة النقاش المجتمعى حوله حتى يخرج فى أفضل صورة تحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاونى.
أوضح أن الفكر التعاونى قد تطور فى العالم أجمع، وأصبح فى العديد من الدول منهاجاً لحياة الشعوب، وأسلوباً ناجحاً ومحفزاً لمشاركة المجتمع بأسره فى عمليات التطوير والتنمية.
وقال رزق «أدرك العالم فى نهاية القرن الماضى، وبداية القرن الحالى أهمية التعاونيات كنموذج فريد للاقتصاد الاجتماعى (Social Economy)، وذلك عندما لاحت فى الأفق أخطار الاعتماد على المؤسسات الرأسمالية الضخمة، والتى تعرضت عدة مرات للإفلاس، الأمر الذى هدد بكارثة انهيار الاقتصاد العالمى بأسره».
أضاف أن الأمم المتحدة اعتبرت هذا العقد من عام 2010 إلى عام 2020 هو عقد المؤسسات التعاونية، وتعميق مشاركة الشباب فى الأنشطة التعاونية المختلفة.
أوضح أن مؤتمر «RI0 + 20»، الذى عُقد العام الماضى 2015، ونظمته الأمم المتحدة لوضع السياسات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، طالب فى توصياته الختامية جميع دول العالم، بتعظيم دور المشاركة المجتمعية، وتأكيد أهمية دور التعاونيات فى تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
أشار إلى أنه تم التخطيط لعقد المؤتمر الدولى للإسكان التعاونى، فى دورته الأولى عام 2013، لا ليكون حدثاً عارضاً، ولكن ليصبح ملتقى دولياً يُعقد على أرض مصر بصفة دورية، ليؤكد على دورها على المستويين الإقليمى والعالمى، واهتمامها وتفاعلها مع قضايا المجتمع الدولى، حيث تشارك فيه كل عناصر الحركة التعاونية بمختلف أطيافها، وليس عناصر منظومة الإسكان التعاونى فحسب.
أوضح أن المؤتمر يهدف إلى دراسة آليات تكامل جميع الأنشطة التعاونية من أجل إنشاء مجتمعات عصرية منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل فى نفس الموقع، بهدف الخروج من المناطق المكتظة بالسكان فى الوادى والدلتا إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة ذات المقومات الاقتصادية الواعدة.
أشار إلى إصدار قرار مجلس الوزراء برفع قيمة القرض التعاونى من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للوحدة السكنية التعاونية، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى115 م2.
