فريد الطوبجى الرئيس التنفيذى للمجموعة «البافارية» للسيارات:
تراجع القوى الشرائية أصاب القطاع بالانكماش ونطالب بفتح قروض العملاء لفترات طويلة
حدد فريد الطوبجى الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات التحديات التى تواجه شركات السيارات وستعمل على استعراضها فى مؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف»، ومن بينها تقلص حجم السوق وزيادة الرسوم الجمركية، وكيفية مواكبة التطور التكنولوجى الذى وصلت إليه صناعة السيارات حول العالم.
وقال الطوبجى لـ«البورصة»، إن المشكلة الأساسية لقطاع السيارات فى مصر هى حجم السوق الذى بدأ الانكماش، وهو الوضع الذى ستناقشه قمة السيارات فى عامها الثالث، نظراً لضرورة العمل على زيادة حجم السوق لكى ننهض بهذه الصناعة، بخلاف بحث أزمة القطاع مع مصلحة الجمارك، سواء فيما يتعلق بالأسعار الاسترشادية أو سعر الصرف الجمركى.
كما ينبغى مناقشة تطبيق المواصفات الفنية للسيارات فى مصر، وبحث كيفية تدبير العملة الأجنبية وأن تكون بسعر تنافسى، وكيفية تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وشدد الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لقطاع السيارات دون أن تتعرض للتغيير لمدة 5 سنوات، وأن تفصح الدولة عن سياستها المالية والنقدية فى الفترة القادمة، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها حسب هذه السياسة، وتحديد رؤية الدولة لمستقبل السيارات الكهربائية والهايبرايد.
واعتبر الطوبجى الهدف من القمة السنوية لقطاع السيارات بصفة عامة هو عرض وجهات نظر جميع العاملين فى قطاع السيارات ووجهة نظر الهيئات الحكومية أيضاً، للخروج بتوصيات يتم العمل على تنفيذها بشكل جدى.
وأضاف أنه بعدما وصلنا الى القمة الثالثة لقطاع السيارات، لابد من تقييم ما تم إنجازه من التوصيات التى تم عرضها فى القمة السابقة، خاصة أنه المؤتمر الوحيد الذى يلتقى فيه جميع الأطراف العاملة فى قطاع السيارات.
ودعا الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، القطاع المصرفى لأن يحمل على عاتقه أن سوق السيارات مشروعاً قومياً ولابد من فتح باب اقتراض العملاء لشراء السيارات على فترات طويلة من 10 – 15 سنة أسوة بالخارج، لتتناسب الأقساط مع دخول الأفراد، خاصة بعد تراجع القوة الشرائية للجنيه.
وأضاف أنه سيطالب الجهات الحكومية، خلال القمة، بالعمل على الإحلال والتجديد، بخروج السيارات القديمة من السوق، التى مر على استهلاكها أكثر من 20 عاماً، لتفادى الأعطال الناجمة عن السيارات المتهالكة والتلوث الهوائى ومحاولة استبدالها بسيارات جديدة أو صديقة للبيئة.
ومن أهم الأمور التى تشغل بال العاملين بالقطاع، وفقاً لفريد الطوبجى، وضع مواصفات قياسية للسيارات تتماشى مع المواصفات العالمية، للارتقاء بمستوى السيارات ومنع دخول السيارات رديئة الصنع سعياً لرفع مستوى الجودة والأمان والمعايير البيئية، فضلاً عن وقف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ، وتغيير قانون التأجير التمويلى ليستفيد منه الأفراد أيضاً بدلاً من قصره على للشركات فقط.
وبحسب الطوبجى، فإنه لن يغفل أيضاً المطالبة بتفعيل الاتفاقيات التجارية التى تساعد على التصدير مثل الاتفاقيات مع الدول العربية والايفتا والكوميسا، فضلاً عن ورفع السيارات من القوائم السلبية لدعم تصدير السيارات المصرية.
ودعا الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات الحكومة إلى إعادة ترتيب هذه المنظومة، خاصة أن المستهلك هو الذى يدفع الثمن فى نهاية الأمر، مع ضرورة دراسة القوانين وعرضها على الأطراف المعنية قبل صدورها.
وقال أنه يتعين على الحكومة منح حوافز للمستثمرين، خاصة بالنسبة للصناعات المغذية ووضع استراتيجية واضحه للدولة على ألا تكون عرضة للتغيير لمدة 5 سنوات قادمة على الأقل.
