محمد عامر المدير العام للشركة لـ«البورصة»:
300 مليون جنيه تمويلات متاحة للشركة.. وتوريق المحفظة مرهون بخفض سعر الفائدة
نسب تشبع القاهرة من الخدمة لا تزال ضعيفة وتراجع ملحوظ فى الطلب عقب تعويم الجنيه
المعالجة الضريبية لنشاط التأجير بالقانون الجديد ترفع تكلفة التمويل وتفقده ميزة تنافسية
تخطط شركة النيل للتأجير التمويلى لرفع حجم محفظتها التمويلية لنحو 650 مليون جنيه خلال العام 2017، ضمن حزمة من التوسعات المستهدفة للشركة، فى ظل فرص توسع قائمة للنشاط فى القاهرة، وتمثل محافظات الأقاليم الاحتياطى الاستراتيجى للطلب على خدمات التأجير التمويلى فى مصر.
وقال محمد عامر، المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلي، إن محفظة التمويلات القائمة للشركة بنهاية نوفمبر الماضى سجلت 500 مليون جنيه، وتستهدف الشركة نمواً بنسبة 30% خلال العام المقبل لتصل إلى 650 مليون جنيه، عبر مجموعة تمويلات جديدة.
ورفعت الشركة حجم المحفظة التمويلية خلال عام 2015 بمعدل 64%، لتسجل 360 مليون جنيه، مقابل 220 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وأضاف «عامر» لـ«البورصة»، أن الشركة متعاقدة مع 3 بنوك محلية لفتح خطوط ائتمانية، وتمتلك الشركة رصيداً بنحو 300 مليون جنيه تمويلات متاحة لمنحها لعملاء جدد، لكنّ نشاط التأجير التمويلى فى السوق المصري يعانى الفترة الحالية تراجع الطلب على منتجاته؛ بسبب رفع سعر الفائدة.
وذكر المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلي، أن رفع سعر الفائدة ينعكس فى ارتفاع تكلفة التمويل للعقود الحالية والقائمة على العملاء، ما يؤثر على جدوى الاستثمارات التى يمولها التأجير التمويلي، لكنّ خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزى من شأنه أن يعيد الأمور إلى طبيعتها من جديد.
ورفع البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى سعر الكوريدور بنسبة 3%، فى سلسلة إجراءات اقتصادية بالتوازى مع تعويم الجنيه، ما أثر سلباً على العقود الحالية والجديدة للتأجير التمويلى التى تتضمن تغير نسبة الفائدة تبعاً لسعر الكوريدور، فيما يرتفع سعر خدمة التأجير التمويلى حال تثببت السعر بغض النظر عن تغير سعر الكوريدور.
وحول تقسيم تمويلات محفظة الشركة الحالية، وفقاً للأصول محل التمويل، قال «عامر»، إن الشركة تعمل على منح تمويلات لجميع القطاعات، سواء الصناعى، أو الزراعى، أو التجارى، أو الخدمى، أو النقل والتعدين، موضحاً أن تمويلات الأصول العقارية تستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة.
ولفت إلى أنه رغم النمو المتسارع فى نشاط التأجير التمويلى خلال السنوات الأخيرة، فإن نسبة اختراق الخدمة للقاهرة الكبرى لا تزال محدودة، وأن السوق قادر على استيعاب مزيد من العقود خلال الفترة المقبلة، شريطة ضبط المناخ التشريعى المنظم للخدمة، علاوة على أسعار الفائدة التى تؤثر على شركات التأجير التمويلى وتسعير الخدمات.
وأوضح «عامر»، أن الشركة لديها خطة على المدى الطويل، حيث تسعى لافتتاح فروع بالصعيد والوجه البحرى لزيادة عملائها، ولكن بعد الوصول إلى نسب تشبع معينة فى القاهرة الكبري.
وكشف «عامر»، أن مستهدفات الشركة لطرح سندات توريق لمحفظتها لاتزال قائمة، خلال الفترة المقبلة، لكنّ المناخ الحالى المتمثل فى أسعار الفائدة البنكية المرتفعة يعد تحدياً أمام تسعير السندات، ومن ثم جدواها الاستثمارية.
وتوقع تراجع أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية على المدى القصير، خاصةً أن الأسعار الحالية تهدد مناخ الاستثمار، وهو ما سيدفع البنك المركزى للعودة من جديد لاستهداف النمو عبر خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن خدمة التأجير التمويلى تعد إحدى وسائل التمويل غير المصرفى التى اتجهت إليها الشركات خلال الفترة الحالية، لكن ارتفاع التكلفة يهدد استخدام تلك الوسيلة فى دراسات جدوى المشروعات المستهدف تمويلها.
ويتمثل هيكل ملكية «النيل للتأجير التمويلى» فى شركة الأهلى للتنمية والاستثمار كمساهم رئيسى بنسبة %99.9، فيما تم تأسيس الشركة عام 2004 لتسهم فى تغطية احتياجات المشروعات لتمويل المعدات الرأسمالية والأصول الإنتاجية المختلفة برأسمال مبدئى 500 ألف جنيه.
وخلال 10 سنوات تم الوصول لـ100 مليون جنيه، من خلال أرباح الشركة والمساهمين، ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 150 مليون جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه.
ولفت «عامر»، إلى أن الرافعة المالية الخاصة بشركات التأجير التمويلى تمنح الشركة القدرة على الحصول على تمويلات من البنوك تصل إلى 800 مليون جنيه، لافتاً إلى أن «النيل» لا تتفاوض حالياً للحصول على خطوط تمويل جديدة.
وتابع: لا توجد نية للشركة خلال الفترة الحالية لرفع رأسمالها أعلى من 100 مليون جنيه.
وانتهت «النيل للتأجير التمويلي» من رفع رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه، ليصل 100 مليون جنيه، من خلال زيادة حصة المساهمين الرئيسيين للشركة والممثلين فى شركة «الأهلى للتنمية والاستثمار»، على أن تستغل حصيلة الزيادة فى دعم المركز المالى للشركة ولتدعيم تعاملاتها مع المؤسسات المالية المصرفية.
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، شهد نشاط التأجير التمويلى نمواً بنسبة 5% منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية سبتمبر الماضى على أساس سنوي.
وتنمو صناعة التأجير التمويلى فى مصر بوتيرة متسارعة منذ عام 2011، إذ ارتفعت قيمة العقود لتصل من 8.6 مليار جنيه، إلى 19.3 مليار جنيه بنهاية 2015، بنمو سنوى مركب 17.5%.
وأحالت الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون جديداً لتنظيم نشاطى «التأجير التمويلى والتخصيم» لرئاسة الوزراء، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
ووجه «عامر»، بعض الانتقادات لمشروع قانون التأجير التمويلى الجديد، مشيراً إلى أن المعالجة الضريبية للتأجير التمويلى على أنها عملية شراء الأصل ومن ثم احتساب الإهلاك الضريبى للأصل محل التأجير واحتساب أيضاً الفوائد المدينة على التمويل الممنوح تفقد النشاط الميزة الضريبية له، حيث يقوم المستأجر بتحميل قسط التأجير التمويلى بالكامل كمصروف والذى يتضمن الفوائد المحتسبة وكامل قسط سداد التمويل، ويتم استرجاع الأصل فى نهاية الفترة بقيمة رمزية.
أضاف أن القانون الجديد سيرفع من تكلفة التأجير التمويلى بالنسبة للشركات مقابل القروض المصرفية بشكل كبير، بسبب الضريبة.
وطالب بإعفاء أى أرباح أو خسائر رأسمالية للشركات الناتجة عن عمليات تأجير تمويلى من الضريبة؛ حيث إنها فى حقيقتها تمثل عملية تمويل عن طريق البيع، وذلك لأن الشركة عندما تتعاقد مع العميل لشراء الأصل محل التأجير التمويلى بقيمة التمويل الممنوح، يمكن أن يترتب على ذلك ظهور أرباح رأسمالية لدى المستأجر يقوم بدفع ضرائب عليها، وأيضاً فى حالة زيادة قيمة التمويل خلال فترة التعاقد بعد قيام المستأجر بسداد جزء من الأقساط، يترتب على ذلك زيادة النقدية فى جانب الأصول، وبالتالى تبويب تلك الزيادة كأرباح رأسمالية يقوم أيضاً المستأجر بسداد ضريبة عنها، فى حين أن التمويل الأصلى أو الزيادة فى التمويل هى فى إطار عملية تمويلية بحتة عن طريق الشراء وليست عملية بيع ينتج عنها تحقيق أرباح أو خسائر.
